محمد زاوي - هل ينبى الاقتصاد الأوكراني ب"ميدان" جديد
بواسطة
2015-03-02 23:59:06
حجم الخط:
محمد زاوي
تواصل العملة الوطنية الأوكرانية "القريفنة" انهيارها على خلفية الأزمتين الاقتصادية والأمنية اللتين تعيشهما البلاد.
انهيار بدا تأثيره جليا على المواطن الأوكراني الذي وجد نفسه في صراع على قوت يومه مع الارتفاع الفاحش الذي تعرفه مختلف أسعار المواد الاستهلاكية بالدرجة الأولى, والتي فاق أغلبها نسبة ال300 في المائة مقارنة بسعرها قبل بداية الأزمة الحالية في نوفمبر 2013.
الملاحظ والمتلمس لواقع الحال في أكرانيا يدرك تلك المخاوف الكبيرة التي أصبحت تلاحق الأكرانيين في الآونة الأخيرة وتظهر انعكساتها في مختلف المحال التجارية التي يهرع اليها المواطن لشراء المواد الغذائية القابلة للتخزين في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مدخراتهم بالعملة الوطنية.
يوما بعد يوم تفقد العملة الأكرانية قيمتها أمام العملات الرئيسية, الدولار والأورو, حيث بلغ سعر صرف الدولار في اليومين الأخيرين 28 قريفن حسب بيانات البنك المركزي , بينما تجاوز قيمة ال38 قريفن في السوق السوداء, ويتنبأ خبراء اقتصاديون بلوغ الدولار سقف الخمسين قريفن, مما يؤشر على أن أوكرانيا قاب قوسين او أدنى من الافلاس برغم المحاولات المحتشمة التي تبذلها السلطات الجديدة في كييف لانقاذ ما يمكن انقاذه.
في ظل هذه الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها أوكرانيا خرجت في العاصمة كييف مظاهرة احتجاجية أمام مبنى البنك المركزي, أين طالب المحتجون باستقالة مديرته فاليريا غونتاريوفا ونائبها الأول ألكسندر بيسارتشوك على خلفية ما اعتبروه إدارة سيئة للمصرف.
احتجاجات قابلها الحرس الوطني "الذي تم تشكيله بعد الاطاحة بنظام يانوكوفيتش" بالقوة موقعا العديد من الاصابات في صفوف المتظاهرين, في صورة أعادت للأذهان أحداث الميدان الذي مرت ذكراه الأولى قبل أيام.
يتساءل العديد من المراقبين للوضع الأوكراني عن امكانية حدوث موجه ثانية من مظاهرة الميدان,في ظل ظروف يصفها بعضهم بالمواتية نظرا لزيادة الاستياء الشعبي من السلطات الجديدة التي غيبت في اصلاحاتها كل امكانية للتخفيف من معاناة المواطن, بل زادت الطينة بلة حين راحت تفرض المزيد من الضرائب عليه وتحمله عبء الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد.
ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت مستويات قياسية مع بداية السنة الجديدة 2015 , اعلان السلطات الزيادة في أسعار الغاز والمواصلات والمنازل" أكثر ما يأرق المواطن الأوكراني مع بداية كل شهر "بنسب متفاوتة بين ال60 و200 بالمائة , تجميد رواتب العمال لدى العديد من المؤسسات الحكومية,افلاس الكثير من الشركات والبنوك, توقف العديد من المصانع خاصة في الشرق عن الانتاج بسبب الأزمة الحالية" أغلبية المصانع تصدر منتوجاتها الى روسيا", كلها عوامل كافية بحسب مراقبين لزعزعة الثقة الهشة التي بنيت بين المواطن الأوكراني والسلطات الموالية للغرب عقب مظاهرات الميدان التي أعادن عقارب السلطة الأوكرانية الدوران في فلك الغرب بدل الشرق.
الظروف الاقتصادية والاجتماعية ليست وحدها مؤشرات على حراك شعبي جديد في أوكرانيا, فالسياسة ليست بعيدة عن الاقتصاد, فالطرفان ذا علاقة متجانسة خاصة في أوكرانيا التي يسيطر فيها رجال المال والأعمال على مقاليد السلطة والادارة والتمثيل الشعبي في البرلمان, ولا أدل على ذلك من قيادة بيوتر بوروشينكو رجل الأعمال الشهير للبلاد في الفترة الحالية.مما يجعل التساؤل حول امكانية استغلال الظروف الحالية من طرف البعض في قيادة حراك شعبي لتحقيق مآرب خاصة بثورة مضادة , ولعل الضربة القاسية التي تلاقاها الموالون لروسيا تعد أحد العوامل التي قد تساهم في تأليب الشعب على نظام كييف الجديد ,وما فعله هؤلاء بزعماء الثورة البرتقالية ليس ببعيد.
mohammed.zaoui@live.com
شوهد المقال 943 مرة
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك