الرئيسية | الوطن العربي | موالي السلطة في البحرين : نحن الأغلبية

موالي السلطة في البحرين : نحن الأغلبية

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image
معركة الأرقام هي الدائرة الآن في عقل السلطة الخليفية ومواليها. التفكير السطحي لدى هؤلاء مدعاة للسخرية، إذ تعطيهم كتاباً وتطلب رأيهم بعد قراءته، فبماذا يجيبونك؟ يجيبون بأن لون الغلاف ليس كما يجب، الكتاب لا يحوي صوراً، الفهرس يجب أن يكون في مقدمة الكتاب وليس مؤخرته، ولكن هل يجيبونك على ما هو مطروح في هذا الكتاب؟ لا طبعاً، وهذا بسبب تفكيرهم السطحي. هؤلاء وبعد سبات طويل، وبالأحرى هم من أرادوا أن يكونوا في هذا السبات، يريدون اليوم أن يقولوا بأننا استيقظنا، وبأنهم الآن يريدون دخول عالم السياسة من أوسع أبوابها. حينما تتعلم أية لغة جديدة يجب أن تبدأ بألف باء اللغة أولاً، ولكن هؤلاء بدون معرفة أساسيات العمل السياسي يريدون اقتحام هذا العالم الذي هو اشبه بالبحر الهائج، فإن لم تتعلم السباحة فسيغمرك هذا البحر ويُغرقك. هذا بالضبط ما يحصل اليوم مع " تجمع الوحدة الوطنية " التي كما أسلفت في مقالة سابقة أنها تحتضر. هل العيب فيهم؟ بالتأكيد. أنت حينما تؤسس لحراك سياسي ألا يجب أن يكون لديك طرحاً تستطيع منه مجاراة من يسيرون عكس ما تفكر فيه؟ هذا وللأسف ما هو غير موجود لدى التجمع ولا قيادييه. كل همُّهم هو إشعال الفتن المذهبية والدفاع عن الظلمة دون طرح يمكن لأي أحد الإقتناع به، أو على الأقل مناقشته معهم.

أودُّ فعلاً أن يأتيني أي مطبل مما يسمى " تجمع الوحدة الوطنية " بأطروحة نستطيع جميعاً أن نناقشها بهدوء وبعيداً عن لغة التخوين والعمالة للخارج والطعن في ولاء الشعب البحريني لأرضه، ولكنني وللأسف لا أجد لديهم هذه الأطروحة المنشودة. يتَّهما عبد النظام الخليفي عبد اللطيف المحمود بأننا نريد أن ننشأ نظام متغطرس دكتاتوري ديني إقطاعي يهمش طائفة على حساب طائفة أخرى كما يحصل في العرق - كما يدَّعي -. وربما تناسى أنَّ الشعب البحريني في تسعينات القرن الماضي قد طالب فيما يعرف بـ " انتفاضة التسعينات الدستورية " بإعادة العمل بدستور 1973م المنحل ظلماً وعدواناً لصالح إقرار قانون أمن الدولة سيء الصيت، والذي كان لرئيس الوزراء خليفة بن سلمان اليد الطولى في ذلك، فكيف قوبل المطلب الشعبي؟ أولاً: الدولة عملت على قمع جميع من طالبوا بإعادة العمل بالدستور بقوة مفرطة - وقد كان من ضمن المتضررين هو نفسه عبد اللطيف المحمود حينما سحبت السلطة منه جواز سفره -، فقتلت واعتقلت وحاكمت في محاكم أمن الدولة وسجنت وأبعدت. ثانياً: عمدت السلطة حينها بوصف المطالبين بعودة الدستور إلى العمالة لإيران وبتنفيذ أجندتها، وبأن المطالب طائفية غير وطنية. ثالثاً: أفتى السلفية في البحرين بحرمة وجود دستور عقدي بين السلطة والشعب، وبالتالي فهم يحرِّمون وجود برلمان يشارك السلطة في الحكم. وعلى هذا النهج أُعطيَت السلطة الضوء الأخضر في قمع الشعب المنتفض حينها. وقد اتَّهمنا أمثاله حينها كما يتَّهمنا هو اليوم عن ثورتنا المحقَّة. نعم، لقد حاربوا من أجل عدم إقرار دستور عقدي وعدم تأسيس برلمان كامل الصلاحيات. وسبحان مغيِّر الأحوال، فما أن تمَّ إعلان ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001م وبوعود من الملك - الأمير حينها - بالعودة للعمل بدستور 1973م، وبتأسيس برلمان حقيقي، وبتحويل الدولة إلى مملكة دستورية، نراه - أي الملك - نكث وعده في 14 فبراير 2002م بتقديمه دستور منحة دون الأخذ برأي الشعب، وبتحويل الدولة إلى مملكة مطلقة، وبإيجاد دوائر إنتخابية غير عادلة تضمن وصول 22 نائباً موالياًّ للسلطة من أصل 40 نائب، وإيجاد مجلس شورى معيَّن بـ 40 نائباً عن السلطة، ووصاية هذا المجلس على المجلس النيابي، دون المساس بوضع رئيس الوزراء. وما كان محرَّماً عند السلفيين أصبح اليوم حلالاً، فقد شاركوا في الإنتخابات النيابية وأصبحوا مع السلطة كالأسد الضاري على شعب مستضعف. ففي الحقيقة لا رأي لهم إلا ما تراه السلطة، فإن قالت حراماً قالوا حرام، وإن قالت حلالاً قالوا حلال، ولذلك أقول بأنهم موالين عبيد للسلطة لا رأي لهم.

عبد اللطيف المحمود يحذِّر ويخوِّف من وصول نظام متغطرس ديكتاتوري ديني إقطاعي يهمش طائفة على حساب طائفة أخرى كما يحلو له، فأسأله: أي دولة نعيشها منذ عام 1783م وإلى اليوم؟ فهل النظام الخليفي نظام مشارك للشعب أم متغطرس؟ فهل من يحافظ على منصب لشخص من العائلة الخليفية لمدة 40 عاماً هو نظام مشارك للشعب؟ هل استحواذ 12 وزير من العائلة الخليفية على 12 وزارة من أصل 18 وزارة هو مشاركة للشعب؟ وعلى الأقل هل استحواذ وزراء خليفيين على الوزارات السيادية كالداخلية والدفاع والمالية والإعلام هو مشاركة للشعب؟ أليس هذا تغطرساً؟ ثم أليس تقسيم البحرين إلى 40 دائرة إنتخابية مع الحرص على وصول 22 نائباً برلمانياً موالياً للنظام الخليفي هو بالأمر العادل؟ أليس الإستعانة بأفراد الداخلية والدفاع والحرس الوطني وإجبارهم للتصويت على مرشح موالي للحكومة بهدف تسقيط مرشحاً وطنياًّ في الدوائر المختلطة هو عمل عادل؟ هل حرص نواب السلطة على الأمور المعيشية دون التطرق إلى الأمور السياسية هو عمل عادل؟ فهل تعلم يا عبد اللطيف المحمود - وأجزم بأنك تعلم - بأن السياسة ترسم خطوط المعيشة وليس العكس؟ ولهذا تجد المعارضة تصارع من أجل حقوق الشعب السياسية من أجل ضمان حقوق الشعب المعيشية. وهل هيمنة الدولة على وسائل الإعلام لتنطق بما تراه السلطة هو أمر عادل؟ وهل عدم السماح بإنشاء قناة للمعارضة في البحرين لتنطق برأيها هو أمر عادل؟ وهل إقرار المراسيم الملكية دون الرجوع إلى المجلس النيابي هو أمر عادل؟ هل إقرار قانون 56 لعام 2002م والذي يمنع عوائل الشهداء في التسعينات والمعتقلين الذين عُذبوا أشدَّ تعذيب من اللجوء للقضاء من أجل إنصافهم ممن تعرَّضوا لهم من ضباط وأفراد الداخلية هو عمل عادل؟ فهل النظام الآن عادل أم ديكتاتوري؟ وأيضاً أليس تقديم السلفيين في كل أمور الدولة يؤسسون للفتن الطائفية ويعملون على تشويه الطائفة الأخرى ويتَّهمونهم بالولاء للخارج، أليس هذا ديكتاتورية دينية؟ أليس استحواذ أفراداً من العائلة الخليفية على معظم أراضي البحرين وحتى سواحلها، والكل يعلم ذلك - ومؤسسة أملاك الدولة شاهدة على ذلك - أليس هذا إقطاعياًّ؟ الإنسان البحريني بسبب الإقطاع الخليفي لا يستطيع شراء أرضه ولا بيته وعلاوة على ذلك ينتظر السنين الطوال ليحصل على مسكن ملائم له، أليس ذلك بسبب الإقطاع؟ وماذا عن المرفأ المالي الذي نهبه رئيس الوزراء بمبلغ وقدره دينار بحريني واحد ( 2.65 دولار أميركي) ماذا تسمي ذلك؟ وهذا غيض من فيض. وماذا تسمي اقتصار الداخلية والدفاع والحرس الوطني على طائفة واحدة فقط، ومن أكثر منتسبيها مجنسين من الأردن وسوريا واليمن وباكستان بإسم أهل السنة والجماعة الكرام، أليس هذا تهميشاً؟ وماذا عن تقرير البندر الشهير الذي ظهر في عام 2006م وهو معروف وموجود في الإنترنت لمن أحب قراءته، ماذا تسمي ذلك؟ أليس إقصاءً وتهميشاً لطائفة من المجتمع البحريني؟ والأستاذ صلاح البندر ليس شيعياًّ ولا إيرانياًّ، بل هو سوداني الأصل بجنسية بريطانية يعمل سابقاً مستشاراً لملك البحرين، ويغدق النظام عليه من الأموال ما يجعله مرفَّهاً طوال حياته، فلماذا إذن ينشر تقريره الشهير، والذي منعت السلطة مداولته في الإعلام الرسمي بل وحتى في المجلس النيابي، هل هي صحوة ضمير؟ ولذلك لا يبدأوا معنا بتشغيل هذه الإسطوانة المشروخة، فنحن منذ العام 1783م وحتى اليوم نعيش في دولة متغطرسة ديكتاتورية دينية إقطاعية تهمش شعباً بأكمله بطائفتيه على حساب عائلة واحدة وهي العائلة الخليفية المجرمة.

أما العراق التي سرد عبد اللطيف المحمود بأنها دولة متغطرسة ديكتاتورية دينية إقطاعية تهمش طائفة لحساب طائفة أخرى، فقد جانب الصواب. العراق جمهورية شعبية وطنية ديمقراطية يشارك فيها جميع أطياف الشعب، لا تتحكم فيها عائلة واحدة مستبدة كما في دول الخليج العربية. كل جرم العراق بأن غالبية شعبها هم من الشيعة، وبأنَّ علاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية هي علاقات ودِّية. فهل نسي المحمود دور المملكة العربية السعودية المشبوهة في العراق؟ من كان يصدِّر الشباب المغرَّر بهم ليفجِّروا أنفسهم في أسواق ومساجد وحسينيات ومراكز شرطة العراق، بإسم الجهاد؟ فمن الذي يُجاهَد هنا؟ الشعب العراقي بطوائفه؟ إذ لم نسمع بأن السلفيين قد جاهدوا جنود الولايات المتحدة في العراق، بل كل همهم كما صرح المجرم المقبور الزرقاوي بأن حربهم هي مع الشيعة، فهل الشيعة احتلواُّ العراق عسكرياًّ؟ أم الجيش الأميركي المدعوم خليجياًّ؟ هل خرج الجيش الأميركي من قواعده في إيران أم الكويت؟ هل الدعم الجوي للجيش الأميركي كان من طهران أم من المنامة؟ هل كان الدعم اللوجستي للجيش الأميركي من طهران أم من الرياض والدوحة؟ كفى تخبُّطاً، فالعالم يرى ويسمع ويفهم، فلولا المساندة الشديدة لدول مجلس التعاون الخليجي لما استطاعت الولايات المتحدة غزو العراق ولا احتلالها.

يدَّعي عبد اللطيف المحمود بأن تجمُّعه يشكِّل غالبية أطياف المجتمع البحريني، ولكنه يصرح كثيراً بعبارة " الشارع السنِّي - ظلماً وبهتاناً لإخواننا السنة - " الذي هو خلاف ما يدَّعيه من احتواء تجمعه لأعداد كبيرة من الشيعة الموالين للسلطة، وأسئله: بعيداً عن مطلب إسقاط النظام الذي تتبناه ثورة 14 فبراير، فإنني أجد جمعيات سياسية معارضة مثل الوفاق ووعد وأمل والتجمع القومي قد اتفقوا على مطلب الملكية الدستورية المعلَّقة منذ 14 فبراير 2002م، فهم يريدون بقاء النظام الملكي ولكنهم يطالبون بحكومة منتخبة، ودائرة إنتخابية واحدة، وبفصل وصاية مجلس الشورى عن مجلس النواب، وبصلاحيات كاملة للمجلس النيابي المنتخب، وترجيح كفته على مجلس الشورى، فهل هذه مطالب طائفية؟ وإن كنت كما تدَّعي أنك تمثل 350 أو 450 ألف مواطن من أصل 650 ألف مواطن، فهذه المطالبات هي من صالحك، فلماذا ترفضها؟ فإن كنت تدَّعي أنك تمثل 65% من الشعب فسيئول منصب رئيس الوزراء تجمعك، وسيكون تجمعك أغلبية في المجلس النيابي، فلماذا ترفض؟ وأنا سأجيب على أسئلتي، إنك ترفض لأنك أولاً تعلم بأنك لا تمثل ولا حتى 10% من الشعب، وثانياً أنت من تكون أصلاً لترفض؟ إذ أنَّ السلطة الخليفية تأمرك بالرفض، ليس لأنهم يخشون " المطالب الطائفية " فها هو وزير العدل الخليفي يصرح بأنَّ السلطة لا تخشى من رئيس وزراء شيعي، ولكن يرفضون لأنهم سيفقدون جميع امتيازاتهم وحقوقهم في النهب والسلب، لأنهم سيكونون مساءلين في المجلس النيابي عن إجرامهم، لأنهم سيفقدون سيطرتهم على القضاء لأنه حينها سيكون نزيهاً غير مرتبط بنظامهم، ولأنهم سيفقدون سيطرتهم على وزارة الداخلية، وربما الدفاع والحرس الوطني، ولذلك هم يرفضون ويأمرونك بالرفض. فأنت وتجمعك - وهذه حقيقة - لا رأي لكم في أي شيء سوى ما تراه السلطة.

أما ثورة 14 فبراير فحينما تطالب بإسقاط النظام، فإنها تريد جمهورية ديمقراطية، إذ لم يطالب أي من قياداتها بدولة دينية ولا ولاية الفقيه - رغم إيمانك بولي الأمر الحاكم عليك -، وهي تطالب بمجلس تأسيسي فور سقوط النظام الملكي ليصيغ جميع أفراد الشعب دستوراً جديداً للبلاد، ثم يعرض على الشعب للإستفتاء على بنوده. ثورة 14 فبراير تطالب بجمهورية برلمانية يكون فيه التشريع فقط في المجلس النيابي المنتخب، فلا رئيس دولة ولا رئيس الوزراء المنتخبين لهم دور في التشريع، بل مهمَّتهما تكمن في التنفيذ فقط. فإن كنت تدَّعي تمثيلك للأغلبية فهذا أيضاً في صالح تجمعك، فالأغلبية التي تمثلها سيكونون أكثرية في المجلس النيابي، وسيشكل تجمعك بهذا الحكومة ورئاسة الوزراء، وفي حال انتخاب رئيس الجمهورية أيضاً سيكون في صالح تجمعك لأنك تمثل أغلبية كما تدَّعي. ولذلك كل ما قلته أنت عن دولة متغطرسة ديكتاتورية دينية إقطاعية تهمش طائفة على حساب طائفة أخرى لن يكون لها وجود، فلماذا ترفض؟ والسبب بسيط، لأنك تعلم علم اليقين بأنك لا تمثل ولا حتى 10% من الشعب، كما قلت لك سابقاً يا عبد اللطيف المحمود أنت وتجمعك لا رأي لكم في شيء، أنتم ترون ما يراه النظام فقط ولا غير. وهذا هو ولاء العبد كما قلت أنا.

وختاماً أقول بأنك إن ادَّعيت تمثيل الأغلبية وبأن من خرج ضد نظامك هم قلة قليلة، فلماذا الإستنجاد بالحرس الوطني السعودي لمواجهة قلة قليلة؟ وهل القلة القليلة تستدعي قتل 45 شهيداً؟ وسجن المئات، وفصل وتوقيف الآلاف؟ وعمل الجهاز الإعلامي الرسمي على تخوين طائفة كاملة من المجتمع البحريني؟ هل تخدع الناس أم تخدع نفسك بهذا الكلام؟ أنا أقول لك لو أن الذين خرجوا هم قلة قليلة لما اهتمَّ لهم النظام ولا التفت إلينا العالم بأكمله مكذّباً إعلام نظامك. أنت قلتها بنفسك بأنكم هُزمتُم إعلامياًّ، فهل القلة القليلة تستطيع قلب موازين دولة بأكملها؟ هل تستطيع شل اقتصاد النظام بهذه الطريقة التي نراها؟ أرى بأنك بعت آخرتك بدنيا غيرك، فاستفق قبل فوات الأوان، يوم لا ينفعك حمد ولا خليفة ولا 7 مليون دينار ولا حتى من يسيرون وراءك يصدِّقون ما تقوله من بلاطجة، فهُم أول من سينقلبون ضدك يوم القيامة.

شوهد المقال 3290 مرة

التعليقات (0 تعليقات سابقة):

أضف تعليقك comment

  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نسخة نصية كاملة نسخة نصية كاملة
طالع أيضا
image

حميد بوحبيب ـ الشرذمة ترفض رهن البلد :

د. حميد بوحبيب  القفزة النوعية التي حدثت في الحراك الشعبي جديرة بالتأمل :كانت الجماهير من قبل تطالب بحقها في السكن بكل صيغه ، وتغلق الطرقات
image

رضوان بوجمعة ـ إلى أين تتجه الجزائر؟ التوافقات الممكنة لتغيير النظام وإنقاذ الدولة

د. رضوان بوجمعة  هل تتجه الجزائر نحو الوصول الى توافقات سياسية من أجل بناء الدولة وانقاذها؟ أم تسير بمنطق ستينيات القرن الماضي، أي بالإقصاء والعنف
image

مروان لوناس ـ الحراك الجزائري ليس غوغائيا أو شعبويا

 مروان لوناس    البعض لم يبتلع أن يخرج الحراك في جمعته 34 صارخا ورافضا ومنددا بقانون المحروقات..فبدأ التشنيع والهمز واللمز في حق الحراك باسم الشعبوية
image

خالد لنوار ـ الحراك وقانون المحروقات الجزائري الجديد

خالد لنوار   بصفتي إطار في سوناطراك وعامل في مجال العقود والشؤون القانونية "Direction juridique et Contrats - Division Association "،مداخلتي ستكون فيما يخص قوانين المحروقات السابقة
image

نوري دريس ـ قانون المحروقات لسقي الشبكات الزبونية

د.نوري دريس   أضع الملاحظات التالية حول قانون المحروقات: لا يمكن لمن يضع الحواجز أمام المستمثرين الخواص في الداخل( في الفلاحة، الصناعة، الحرف، السياحة...)
image

يسرا محمد سلامة ـ ما طار طيرٌ وارتفع إلا كما طار وقع

د. يسرا محمد سلامة   التفوق في معناه العام ليس بالضرورة أنْ يكون دراسيًا، فكم من امرئٍ لم يكن في يومٍ ما متفوقًا في دراسته، ثم أصبح
image

نجيب بلحيمر ـ جمعة تحييد العنف وحماية الجزائر

د. نجيب بلحيمر   "حاشدة".. هذا هو الوصف الذي يمكن اطلاقه على مسيرات الجمعة الرابعة والثلاثين من الثورة السلمية. في العاصمة كما في مختلف مدن
image

رضوان بوجمعة ـ من "الصرح المؤسساتي" إلى "الفراغ الدستوري"

 د.رضوان بوجمعة  الجزائر الجديدة 116  أهم ما يمكن قوله اليوم في الجمعة ال 34، أن الأمة الجزائرية مصرة، وغير مستعدة، للتنازل عن مشروع بناء الجزائر الجديدة
image

زهور شنوف ـ رسالة إلى سميرة موسوسي ..من معتقلات الحراك الجزائري

زهور شنوف   مرحبا سيدتي،لا أعرف كيف يمكن أن يبدأ المرء رسالة إلى شخص لم يلتق به من قبل، لذلك فكرت أن أسأل "غوغل" الذي بات يَعرف
image

اليزيد قنيفي ـ ماقلّ ودل...!

اليزيد قنيفي   • نُدَرِس مباديءالإسلام في المساجد وفي المدارس والجامعات لكن الحاكم يغتصب السلطة.. والوزير يسرق..والنائب يخون.. والوالي يتحايل..والمواطن يشاركهم أيضا..أين الخلل..؟

:

لا توجد مدونات لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

3.50
Free counter and web stats