الرئيسية | الوطن العربي | أحكام جائرة بالسجن المؤبد (11 متهماً مقبوضاً عليهم) بدعوى قتل وافد باكستاني في المنامة

أحكام جائرة بالسجن المؤبد (11 متهماً مقبوضاً عليهم) بدعوى قتل وافد باكستاني في المنامة

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image
نرفع إلى مقامكم هذه الرسالة متضمنة امتعاض أهالي 11 محكوماً بالسجن المؤبد على خلفية اتهامهم بقتل وافد باكستاني الجنسية، حيث قضت محكمة السلامة الوطنية في يوم الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ 11 (مقبوضاً عليهم) بينما برأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (2 لم يتم القبض عليهم، وواحداً تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 – الجنايات). وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة: "شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية".

الرقم - الاسم - تاريخ الاعتقال
1 حسن عبدالهادي سلمان المخرق - 29 مارس 2011
2 سلمان عبدالهادي سلمان المخرق - 29 مارس 2011
3 نادر عبدالنبي سالم العريض - 29 مارس 2011
4 عبدالله حسن علي حمد - 27 مارس 2011
5 علي محمد حسن بن رجب - 27 مارس 2011
6 سيدهادي سيدناصر علوي - 27 مارس 2011
7 جواد كاظم منشد عبدالنبي - 27 مارس 2011
8 حسن محمد حسن بن رجب - 27 مارس 2011
9 توفيق جعفر عبدالله القصاب - 26 مارس 2011
10 حسين عبدالامير حسن الصفار - 27 مارس 2011
11 عباس اسماعيل عبدالله غلوم - 24 مارس 2011

ملخصاً، غيرت المحكمة وصف وقيد القضية المشار إليها أعلاه إلى "ضربٍ أفضى إلى الموت لأغراض إرهابية" بناء على طلب من المحامين بعد أن كانت التهمة الرئيسية هي "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد". والمفارقة أن المحكمة حجزت القضية للحكم بعد تقديم المحامين كامل دفوعاتهم ومرافعاتهم مكتوبة لعدالة المحكمة، بينما لم تُبلّغ الأخيرة المتهمين أو المحامين بتغير قيد ووصف القضية حتى موعد الجلسة التي صدر فيها الحكم (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011). الأمر الذي انتفى فيه حق المتهمين والمحامين في تقديم مرافعات ودفوعات جديدة بناءً على تغير وصف وقيد القضية، من "القتل العمد" إلى "الضرب الذي أفضى إلى الموت لأغراض إرهابية". علماً بأن الوجه القانوني وما يتضمنه من أحكام أمام المحكمة تتفاوت كثيراً بين وجهي التهمتين.
ومن واقع الانتهاكات الحقوقية والقانونية التي تعرض لها المتهمون جميعاً، هو تغيبهم عن العالم الخارجي طوال فترة شهرين منذ تواريخ اعتقالهم من دون قدرتهم على الاتصال بذويهم أو المحامين، أو حتى استطاعة أهاليهم في التعرف على أماكن احتجازهم طوال تلك الفترة. حيث تفاجأ الأهالي باتصالات من جهة غير معلومة عند حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الأثنين (23 مايو/ أيار 2011)، تطلب منهم تعين محامين للترافع أمام محكمة السلامة الوطنية في اليوم التالي عن أبنائهم في قضية لم تبوح بها هذه الجهة. ولذات السبب لم يتمكن بعض الأهالي من توكيل محامين للترافع عن أبنائهم في اليوم التالي.
كما لم يتسلم الأهالي أو المحامون لائحة الإدعاء من المحكمة إلا بعد تلاوة التهم في الجلسة الأولى من المحاكمة. واستصعب على المحامين الالتقاء بموكليهم قبل الجلسة الأولى إلا لفترة 5 دقائق فقط سمح بها القاضي العسكري.
وعلاوة على ذلك، اقتصر استناد محكمة السلامة الوطنية في الأحكام الصادر عنها تجاه المتهمين (المقبوض عليهم) بالسجن المؤبد، على أقوال شاهدي الإثبات والاعترافات المنسوبة إلى المتهمين فقط، بينما لم يتم الأخذ بأي حال من الأحوال بأٌقوال جميع شهود النفي على الرغم من استماع المحكمة لشهاداتهم.
وعلى أساس ما تقدم، بدا واضحاً أن المحكمة اعتمدت في حكمها على سندين، الأول هو أقوال شاهدي الإثبات، والثاني هي اعترافات المتهمين التي طعن فيها المحامون نظراً لادعاءات التعذيب والتنكيل والتوقيع على أوراق من دون الإطلاع على مضمونها خلال فترة التحقيقات (وفق ما أدلى به المتهمون). بالإضافة إلى عدم إحراز الجهات الأمنية أي أدوات كأدلة ضد المتهمين بناءً على ما جاء في التهم الموجهة إليهم.
ويشار إلى أن القضية تشوبها الكثير من الملابسات، حيث لم يرد في ملف الدعوى أي تقرير عن مسرح الجريمة من قبل التحقيقات الجنائية، إلى جانب عدم إحراز أي أدلة رُفعت من محل الواقعة المزعومة، أو صور أو بصمات قد تكشف عن هوية من قام بالفعل. علماً أن عنوان مسرح الجريم بقي غامضاً إلى حين إدلاء شاهدي الإثبات بأقوالهما، حيث تناقضت بشأن العنوان والوقت ومسرح الجريمة. فبينما تضمنت لائحة الدعوى أن الواقعة حصلت في المجمع السكني رقم 304 في المنامة (خلف فندق عذاري)، إلا أن جميع المتهمين نفوا صلتهم بالذنب المتركب في الواقعة المشار إليها. علماً بأن الإعترافات التي سُحبت منهم خلال فترة التحقيقات تثبت عكس ما تتهمهم به السلطات الأمنية، وخصوصاً أن شهود النفي أثبتوا أماكن تواجدهم الحقيقية خلال فترة وقوع الحادثة، التي هي بعيدة كل البعد عن مكان الواقعة.
وجاء ضمن أبرز التناقضات في أقوال شهود الإثبات أمام المحكمة، هو اختلاف مكان موت المجني عليه، حيث تضاربت تصريحات الشهود بشأن مسرح الجريمة، فأحدهم أكد إلى أن موت المعتدى عليه حدث بداخل الشقة في الطابق الثاني من المبنى الذي يقطن فيه، بيد أن شاهد إثبات آخر ذكر أن موته حدث في الشارع بعد أن حاول الهرب وعلى بعد مسافة.
كما تنافت أقوال ضابط التحري (شاهد إثبات) بأن الاعتداء تم بواسطة أدوات حادة قاطعة مثل السكاكين والسيوف والخناجر والأسياخ. في حين أن الطبيب الشرعي قد انتهى لنتيجة في تقريره بأن الإصابات ذات طبيعة رضية، ورضية احتكاكية حدثت جراء المصادمات والاحتكاك.

قسوة المداهمة والاعتقال التعسفي
لقد عشنا أوقات صعبة على خلفية طريقة مداهمة المنازل عنوةً واقتحام غرف النوم من جانب أشخاص ملثمين عسكريين ومدنيين، والأسلوب القاسي الذي تم التعامل من خلاله مع أبناءنا وانتهاك حرمة البيوت والاستيلاء على المقتنيات والأموال. علماً أن كل ذلك والأسلحة مرفوعة نحو وجوهنا وصدورنا رجالاً ونساء، ما تسبب في بث الرعب والخوف بين أفراد الأسر من دون إبراز أي سند قانوني أو مذكرة ترخص وتبرر المداهمة والاعتقال كما هو المعمول به ضمن القوانين المحلية والدولية، ولا حتى الجهة التي سيقتاد إليها المعتقلين.


البحث عن مكان توقيفم ومصيرهم
لقد سعينا جاهداً لمعرفة مصير أبنائهم ومكان حبسهم، وبدا تحرك جدي من قبل المحاميين لمعرفة أسباب توقيف موكليهم وطلب حضور التحقيق معهم، حيث كنا قلقين على حياتهم وسط جهل أماكن حبسهم وتوقيفهم، ولكن دون جدوى حتى جاء اتصال بعد نحو شهرين من جهة مجهولة تفيد بضرورة تعيين محاميين عن المتهمين لجلسة صباح اليوم التالي، أي يوم 24 مايو/ أيار 2011.
ولأول مرة بعد شهرين من المعاناة، استطعنا رؤية المتهمين جميعاً حين أدخلوا لمنصة الاتهام بقاعة المحكمة، حيث بدا واضحاً عليهم حجم الإرهاق والتعب جراء التعذيب الذي أفصحوا عنه لاحقاً.
ووجهت المحكمة تهمة القتل العمل إلى جانب 3 تهم أخرى، وهو ما كان كالصاعقة على رؤوس الأشهاد من الأهالي، الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات والاستفسارات من قبل أهالي المنامة بشأن وقوع قتيل باكستاني في المنامة على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد بتاريخ 13 مارس/ آذار 2011، إلا أن الجميع لم يتوصل إلى أي معلومات تفيد بذلك عدا ما طرح في لائحة الدعوى فقط.

ظروف السجن ونزع الاعترافات
بعد الانتهاء من الجلسة الأول بمحكمة السلامة الوطنية صباح يوم الثلاثاء (24 مايو/ أيار 2011)، تم السماح للأهالي بالالتقاء بالمتهمين عن قرب، وذلك بعد أكثر من شهرين من الغياب، وبدوا بحالة مزرية التي أصبحوا فيها من ضعف بالبدن وبملابس رثة وظهور بعض الإصابات والكدمات التي شفيت للتو.
ووفقاً لما أفصح عنه المتهمون المحكومون بالمؤبد، هو إجبارهم على التوقيع على أوراق وهم معصبي العينين، وهي بمثابة اعترافات للإدانة لا يعلمون بمحتواها.

البقاء بالحبس 90 يوماً انتظارا للنطق بالحكم
بعد تداول مجريات القضية بمحكمة السلامة الوطنية اعتباراً من 24 مايو/ أيار ولما بعدها من أيام، والاستماع لشهود الإثبات والنفي، قررت المحكمة حجز القضية للحكم في موعد 5 يوليو/ تموز 2011, إلا أنه تأجل حتى 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 نظراً للإجازة القضائية ولصدور بعض المراسيم الملكيه بتحويل القضايا الى المحاكم المدنيه التابعه لوزاره العدل والشؤون الاسلاميه التي أربكت العملية قليلاً، ما يعني بقاء المتهمين في التوقيف لنحو 90 يوماً انتظاراً للنطق بالحكم في قضية أصبحت ذا شقيقين – الجنائية بالمحكمة العسكرية وتحمل الرقم (65\ 2011) والجنح وتحمل الرقم (8230\ 2011) بالمحكمة الصغرى في القضاء الاعتيادية المدني، حيث بدأ التداول فيها بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وعلى أساس كل ذلك، نستغرب نحن كأهالي من الحكم التعسفي الصادر بحق أبنائنا في هذه القضية، وندفع نحو بطلان القضية من الأساس نظراً للكثير من التناقضات المذكورة، إلى جانب الإجراءات المنتهك فيها أبسط حقوق المتهم عند عملية الإعتقال والتحقيق.
كما نطالب بإسقط التهم الموجهة إلى المتهمين، وبطلان الأحكام الصادرة فيها، وإعادة التحقيقات بحضور المحامين والتقاضي في المحاكم المدنية أسوة بقرار النيابه العامه قي قضيه الاطباء علماً بان الاستئناف في القضيه سينظر فيه بتاريخ 8 يناير 2012.

تنويه:
- هذه الوثيقة كتبت لغرض توضيح ملابسات القضية التي حكم على أبنائنا فيها بالسجن المؤبد من قبل محكمة السلامة الوطنية العسكرية في تاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ولا يجوز استخدامها واعتبارها سنداً قانوني في أي محفل.
- كما نرفق بطي هذه الوثيقة قصص سردية لتفاصيل الاعتقال وظروف التحقيق والمحاكمة للمتهمين، شاملة الصور وبعض التفاصيل الشخصية.


أهالي معتقلي المنامه المحكومين بالمؤبد

المعتقل: سلمان عبدالهادي المخرق
المهنة: طالب جامعي
تاريخ الاعتقال: 29/3/2011- بالساعة 1.30 فجراً
المكان: المنزل بمنطقة الجنبية
طريقة الاعتقال:
تم تسَوَر المنزل وتكسير الباب الرئيسي للصالة الأرضية وتعالي الأصوات والصراخ، ومداهمة قوات الشغب والملثمون قد وجهوا أسلحتهم وهم منتشرون بأرجاء البيت وهم يسألون عن سلمان ، دون إبراز أي أمر القبض من الجهات المعنية كما يأمر القانون بذلك، وقد دخلوا غُرَفَته وكانت أصواتهم تتعالى معه بشدة في غرفته مع التفتيش العشوائي وقلب محتوياتها رأساً على عقب بعدها تم سحبه للخارج مع اخذ مقتنياته من كمبيوتر محمولة والكاميرات والهواتف النقالة وغيرها وبطاقاته السكانية مع الاستيلاء على المبالغ النقدية من غرفته ، دون معرفة الأسباب من وراء الهجوم فجراً والاعتقال التعسفي ، و منذ 13 مارس 2011 حتى تاريخ الاعتقال كان على اطمئنان تام بسبب عدم علمه أو معرفته بواقعة ما يسمى القتل لذا كانت حياته طبيعية دون خوف أو وجل بأن توجه له على حين غفلة مثل هذه التهمه القاسية.
لذا تم تعين محامي عنه منذ اليوم الأول ، لمعرفة سبب ومكان حبسه لكن دون جدوى، حتى جاء الاتصال حوالي الساعة التاسعة من مساء 23 مايو 2011م أي بعد 55 يوماً يفيد بضرورة تعين محامٍ عنه لجلسة صباح اليوم التالي 24 مايو2011م . وكان من المؤثر الحالة المزرية التي أصبح فيها نتيجة التعذيب والتهمة الموجه له بالاشتراك مع أشخاص آخرين وهي ( قتل باكستاني ) بمنطقة المنامة حيث كان هذا المشهد والخبر كالصاعقة على أهله . وقد حكم عليه ظلماً بالمؤبد دون وجود أي دليل ضده .
لقد عاش الأهل وقتاً صعباً أثناء مداهمة المنزل عنوةً بالساعة الواحدة والنصف فجراً يوم 29مارس2011 واقتحام الغرف بواسطة أشخاص ملثمين والأسلوب القاسي الذي تم التعامل فيه معه وانتهاك حرمة البيت والاستيلاء على مقتنياته وأمواله كل ذلك والأسلحة موجه عليه ما أدى لبث الرعب والخوف بين أفراد العائلة في تلك اللحظات مع عدم إبراز أي سند قانوني لمداهمة البيت أو الاعتقال، والحال بالقوانين الدولية ضرورة إبراز مذكرة من النيابة العامة لتأكيد قانونية الاعتقال مع تمكين المحامي لمعرفة سبب الاعتقال والتهم الموجه بالساعات الأولى ومكان الحبس، ولكن الذي حدث هو خلاف ذلك تماماً ولمدة 55 يوم .
لكن الباعث على الأمل هو الإيمان الشديد بأن النصر والفرج قادم لا محال من رب العالمين كما وعد عباده الصابرين - بعد أن زُج بِقضية – هي غير واقعية - لاختلاف الحقائق و الأقوال وعدم وجود الأدلة . في الوقت التي لم تكشف وزارة الداخلية الستار عن مكان الواقعة المزعومة لحد الآن.

المعتقل: حسن عبدالهادي المخرق
المهنة: موظف
تاريخ الاعتقال: 29/3/2011 - 1.30الساعة فجراً
المكان: المنزل بمنطقة الجنبية
طريقة الاعتقال:
تم تسَوَر المنزل وتكسير الباب الرئيسي للصالة الأرضية يصاحبه تعالي الأصوات والصراخ، ومداهمة قوات الشغب والملثمون قد وجهوا أسلحتهم مع انتشارهم بأرجاء البيت وهم يسألون عن سلمان ، دون إبراز أي أمر القبض من الجهات المعنية، وما هي إلا لحظات حتى دخلوا غُرَفَته وهو نائم وكانت أصوات رجال الأمن تتعالى بشدة في غرفته مع التفتيش العشوائي وقلب محتوياتها رأساً على عقب بعدها تم سحبه للخارج مع الاستيلاء على مقتنياته وبعض المبالغ النقدية من غرفته ، دون معرفة الأسباب من وراء الهجوم فجراً والاعتقال التعسفي ، و منذ 13مارس 2011 حتى تاريخ الاعتقال كان على اطمئنان تام بسبب عدم علمه أو معرفته بواقعة ما يسمى القتل لذا كانت حياته طبيعية دون خوف أو وجل بأن توجه له على حين غفلة مثل هذه التهمه القاسية.
لذا تم تعين محامي عنه منذ اليوم الأول ، لمعرفة سبب ومكان حبسه لكن دون جدوى، حتى جاء اتصال حوالي الساعة التاسعة من مساء 23 مايو 2011م أي بعد 55 يوماً من اختطافه يفيد بضرورة تعين محامٍ عنه لجلسة صباح اليوم التالي 24 مايو2011م . وكان من المؤثر الحالة المزرية التي أصبح فيها نتيجة التعذيب القاسي والتهمة الموجه له بالاشتراك مع أشخاص آخرين وهي ( قتل باكستاني ) بمنطقة المنامة حيث كان هذا المشهد والخبر كالصاعقة على أهله . وقد حكم عليه ظلماً بالمؤبد دون وجود أي دليل ضده .
لقد عاش الأهل وقتاً صعباً أثناء مداهمة المنزل عنوةً بالساعة الواحدة والنصف فجراً يوم 29مارس2011 واقتحام الغرف بواسطة أشخاص ملثمين والأسلوب القاسي الذي تم التعامل فيه معه وانتهاك حرمة البيت ما أدى لبث الرعب والخوف بين أفراد العائلة جميعاً في تلك اللحظات مع عدم إبراز أي سند قانوني لمداهمة البيت أو الاعتقال، والحال بالقوانين الدولية إبراز مذكرة لتأكيد قانونية الاعتقال مع تمكين المحامي لمعرفة سبب الاعتقال والتهم الموجه بالساعات الأولى ومكان الحبس، ولكن الذي حدث هو خلاف ذلك تماماً ولمدة 55 يوم .
لكن الباعث على الأمل هو الإيمان الشديد بأن النصر والفرج قادم لا محال من رب العالمين كما وعد عباده الصابرين - بعد أن زُج بِقضية – هي أقرب إلى أن تكون غير واقعية - لاختلاف الأقوال وعدم وجود أي دليل ضده علماً بأن وزارة الداخلية لم تكشف الستار لحد الآن عن مكان الواقعة المزعومة.


سيد هادي ناصر من مواليد ٢٨-١٠-١٩٩٠ يبلغ من العمر ٢٠ عاما طالب جامعي توفي عنه والده و هو في عامه الثاني يعيش مع والدته في منزل جده بالمنامه . عمل بحلبة البحرين في الصخير لعدة اشهر . هادي معروف عنه بين اهله و جميع من يعرفه انه فتى مهذب و محب للخير و يحب مساعدة الغير .

الاعتقال :
اعتقل هادي في الساعة ٣ فجرا من ٢٧-٣-٢٠١١ من منزل جده بالمنامه من قبل مجموعة ١٠ اشخاص ملثمين بملابس شرطة ما عدا شخص واحد بملابس الجيش و لديهم اسلحه وقامو بتكسير البابين الرئيسين لمدخل البيت و من ثم قامو بتكسير محتويات المنزل بالكامل و بعد ذلك توجهوا لغرفة هادي و قامو بالصراخ علية وامروه بالنهوض و لكن لوجود كسر بالرجل و الجبس الموجود لم يستطيع النهوض و بدؤو بالتشاور هل يعتقلونه او لا و في نهاية المطاف قراروا اعتقاله و أخذوه و في طريقهم للأسفل كانت الام تترجى الشرطة بتركه فقامو بتوجيه السلاح بوجهها و تهديدها به ان لم تسكت و تبعتهم للباب الخارجي حيث رأتهم و هم يضعون ابنها في الباص وقامت بالتوسل لهم بترك ابنها مكسور الرجل و لكن المسؤول رجع لها و اجبرها على السكوت بتوجيه السلاح مرة اخرى لها فوقفت حائرة ما سبب اعتقال ابنها و ما هي تهمته .
بعد فتره من الوقت تلقينا اتصال من التحقيقات و طلبو منا إحضار ملابس له و طوال تلك الفترة كنا نترقب اي خبر عنه اي شئ هل هو حي او ميت و ماهي التهمه الموجه له و تم مصيره مجهولا الى تاريخ ٢٤-٥-٢٠١١ و هو اول يوم محاكمه له و اخبر القاضي بان ليس لديه اتصال مع عائلته منذ اعتقاله و لا يعرفون مكانه و عصر ذلك اليوم اتصل هادي بوالدته بعد ٥٨ يوما و اخبرها بان عليها تعيين محامي وهو لا علم له بتهته و المكالمة كانت مدتها قصيرة لا تتعدى الدقيقتين.
المحامي
بعد المكالمه قامو اهلة بالبحث عن محامي يقبل بالقضية وتم تعيين المحامي حسين النهاش للمرافعه عنه .
التعذيب
تعرض هادي لكثير من انواع التعذيب و رفض التحدث عنها امام والدته التي تدمع عيناها كلما راته و عذب اول ١٤ يوما و هو معصوب العينين و عرف منها :
-إطفاء السجائر في الجسم
-التعليق من الأيادي في السقف لأيام
-مغمض العينين
-الضرب
-الضرب بكابلات الكهرباء
-الصعق بالكهرباء
-سحب الاعتراف بالقوة
وتم ذكر ذلك بالمرافعه التي قدمها المحامي استنادا لتقرير الطبيب الشرعي بالمحكمه
الزيارات
كانت في مركز التحقيقات بالعدلية و كانت لمدة ١٥ دقيقة و بعد ذلك اصبحت الزيارات لمدة ٣٠دقيقة مرة في الاسبوع و بعد ذلك اصبحت لمدة ساعة في الحوض الجاف
المحاكمة
تم تحويله للمحاكمه العسكرية ٤ مرات وابتدات في ٢٤-٥-٢٠١١ ولم يصدر الحكم في ٥-٧-٢٠١١وفي محاكمته بتاريخ ٣-١٠-٢٠١١ صدر الحكم مع مجموعة شباب المنامه بالمؤبد للجميع مع الإفراج لسيد علوي .
سيد هادي الان نقل لسجن جو .

عبدالله حسن علي الحمد (37 سنه – المنامه) زوجته تروي قصة اعتقال زوجها المحكوم بالمؤبد في قضية الباكستاني المزعوم.
في يوم الأحد الموافق 27 مارس 2011 وبالتحديد الساعة الثانية فجرا تمت مداهمة منزلنا من قبل رجال المقنعين بعد كسر الباب الرئيسي وانتشارهم في جميع أنحاء المنزل.
مع إنهم كانوا يطلبون شخص يدعى إبراهيم إلا إنهم عندما اخبرهم عبدالله باسمه قال احدهم هذا هو خذوه وتم أخذه إلى جهة غير معلومة من قبل مقنعين لم يفصحوا عن هويتهم ولا لم يراعوا اي حرمه للمنزل واهله.
بعدها قمنا بالسؤال عنه في جميع مراكز وأقسام الشرطة وكانوا جميعهم ينفون وجوده لديهم وحتى عندما تلقيت اتصال من إدارة التحقيقات الجنائية في اليوم العاشر لاعتقاله كانوا يطلبون بعض الملابس قمت بسؤالهم عن مكان تواجده ولكن لم يعطونا اي تفاصيل مكانه او حالته.
بعد مرور شهرين وبالتحديد بتاريخ 23 مايو 2011 الساعة التاسعة مساءاً تلقيت اتصالا آخر من التحقيقات لإخباري انه غداً صباحا أولى جلسات المحاكمة العسكريه وطلبوا تعيين محامي له في اقل من 12 ساعة.
ذهبت للمحكمة وهناك علمت بأنه متهم في قضية قتل رجل باكستاني في منطقة المنامة بتاريخ 13 مارس 2011 والاعتداء على سلامة جسم الغير وتجمهر وإتلاف محتويات منزل الباكستاني. مع إني كنت على يقين بعدم وجود زوجي في المنامة في نفس يوم الحادثة لأنه كان مع أخيه وصديقه في احد المقاهي وقد قام صديقه بالادلاء بشهادته أمام قاضي المحكمة العسكرية.
بعد انتهاء الجلسة تم السماح لنا برؤيته لأول مرة منذ اعتقاله لمدة 10 دقائق فقط وقتها اخبرني بأنه تعرض لأشد أنواع التعذيب من الصعق الكهربائي والتعليق والضرب بالأعمدة البلاستيكية والبصق في الفم واللكم والرفس بالأرجل والسب لمدة 14 يوم. كما اخبرني بأنه اجبر على توقيع أوراق لا يعلم محتواها لأنه كان معصوب العينين. كما كانت آثار الصعق الكهربائي واضحة في ظهره ورأسه.
في الجلسة الثالثة والتي كانت لسماع شهود الإثبات. كان الشهود أخ الباكستاني وضابط التحريات فواز العمادي. كان هناك تضارب واضح في أقوال الشهود وكان رجل امن هو من يترجم للباكستاني ولعلم زوجي باللغة الباكستانية فانه اخبرني بان الرجل لا يترجم للقاضي بأمانة. وقد تفاجأ الجميع بمن فيهم المتهمون بأنهم متهمون في حادثة بعيدة جدا عن مكان تواجدهم وقت الحادثة فهم تكلموا عن فريق المخارقه – خلف مأتم بن زبر مجمع 301 والشهود و الإدعاء العام يتكلم عن سوق المنامه خلف فندق عذاري مجمع 304.
في يوم الأحد الموافق 13 مارس 2011 كان أول يوم لما يسمى بالبلطجية وبالتحديد في منطقة سكننا في المنامه (فريق المخارقه) قام بعض الباكستانية بالهجوم على الشباب وتكسير السيارات ورمي الاحجار من المباني على المارة بشكل استفزازي للمواطنين الساكنين للمنطقه وقد تم ضرب احد الباكستانية في شارع الإمام الحسين من قبل بعض شباب المنامة لذلك السبب ولم يكن عبدالله متواجداً حينها وقد قام بعض الشباب بطلب الإسعاف (ومنهم علوي العلوي – أبوغايب) وتم نقله لمستشفى السلمانية الطبي علما بان صورته انتشرت وهو يلبس اللباس الامني و فوقه دشداشه عربيه (ثوب).
في المحكمة تبين للجميع بأنهم متهمون في حادثة أخرى تبعد ما يزيد عن الكيلومترمربع عن شارع الإمام الحسين فالحادثه المزعومه كانت في المجمه السكني رقم 304 خلف فندق عذاري في السوق القديم و هم كانوا يتحدثون عن الاحداث الجاريه في المجمع السكني رقم 301 في أزقه فريق المخارقه خلف مأتم بن زبر. من ضمن اتهاماتهم انهم قاموا باقتحام مكان سكن الباكستاني وقاموا بضربه بالسيوف والاصياخ الحديدية حتى مات. في احدى جلسات المحكمه قام احد المحامين بسؤال اخ الباكستاني هل قاموا المتهمون بإتلاف محتويات شقتكم فأنكر ذلك في حين ان واحدة من التهم الموجهة لهم هي إتلاف محتويات شقة المجني عليه وهي احدى التناقضات في القضيه وليست الاولى ولا الاخيره.
في الجلسة الرابعة كان الطبيب الشرعي متواجد في قاعة المحكمة وأفاد أن المجني عليه لا توجد على جسمه أي آثار لسيوف أو أي أداة حادة كما ادعى ضابط التحريات وهو شاهد الإثبات الأول وهي احدى التهم الموجهه للمجموعه. كانت المحكمة قد أجلت الجلسة للنطق بالحكم في شهر يوليو وقد تم إلغاء المحاكم العسكرية بقرار ملكي قبل موعد جلسة النطق بالحكم وتأملنا بتحوليها للقضاء المدني ليتسنى لنا استيضاح معالم القضيه اكثر.
كما وقد طلب المحامين في اخر جلسة من القاضي تغيير مسمى القضية الى الضرب المفضي للموت احتياطياً وهي لا تتجاوز عقوبتها السبع سنوات حسب الماده 259 من قانون الجنايات (ان ثبت ارتكاب الجريمه المزعومه) وطلب من المحكمه اشعار المحامين حين الموافقه على هذا الطلب لتغيير المرافعه بناء على التمهه الجديده, الا انه بعد 3 شهور تم تحديد موعد للنطق بالحكم وهو 3/10/2011 حكم القاضي بناء على تغيير مسمى القضيه بدون اشعار المحامين او المتهمين بالسجن المؤبد للجميع على ذنب لم يقترفوه ولم يفرق الحكم بين متهم أول أو أخير علماً بان الحكم نفذ عليه بمعيه 10 آخرين و تم استثناء 3 هم يعيشون حياتهم الطبيعيه حاليا وبراءه السيد علوي العلوي - أبوغايب من جميع التهم المسنده للجماعه.



المداهــــــــمة
في الساعة الواحدة وأربعين دقيقة من صباح يوم الأحد الموافق (27 مارس 2011) كان كل منا في غرفته على وشك النوم :
مثل كل ليله في المنطقة التي نقطنها يتوجه الشباب من عمر ال17 – 20 سنه إلى منزل يبعد عن منزلنا ب 10 امتار تقريبا ويقومون بغسل السيارات , يجتمعون الشباب من الطائفتين الكريمتين الى الساعه الثانيه صباحا ثم يتوجهون الى منازلهم ولكن علي محمد حسن بن رجب (920900267) في تاريخ ( 2 مارس 2011) كان ملازما للمنزل منذ الفجر ولا يستطيع الحراك و يحس بدوار وكانت هناك بقع حمراء في جسمه فاخذته في الفجر إلى مركز كانو الصحي بالرفاع( هناك مرفق )و اتضح ان لديه مرض الجدري لانه لم يصاب به منذ الصغر واعطاه الدكتور اجازه ليلازم المنزل ( هناك مرفق ) كما انه كان يعاني من ارتفاع درجة الحراره و بحكم انه اصابه هذا المرض و هو يبلغ من العمر 18 سنه انتشر في جسمه بشكل كبير ( هناك مرفق ) فقد لازم المنزل دون حراك لمدة اسبوعين و اكثر و كان زملاءه المقربون منه يأتون له المنزل للعب البلاي ستيشن و تضيعة الوقت لكي لا يحس بالثقل و كان حسن محمد حسن بن رجب(820806595) يتوجه ليليا الى المجلس الموجود في منطقة المنامه و هو مجلس العائله التي لطالما احتفل فيه بالمناسبات الدينيه و الوطنيه كالاحتفال بالميثاق و بعودة جلالة الملك المفدى بعد العلاج و ذلك لعودته سالما و كنا فرحين بسلامته .. ولكن المفاجأة التي لم يتوقع حصولها في ليلة المداهمة وعند تواجدنا بالغرف و كان علي قبل يومين من المداهمة تجرأ قليلا للظهور مع اصدقاءه لممارسه الهوايه التي يتعلق بها الكثير من شباب مملكتنا الغالية (باليس السيارات) وهو عند منزل جارنا سمعنا صوت الصراخ و صوت ضربات متتالية ونظرا لان غرف المنزل جميعها تطل على الشارع قمنا بالنظر الى الخارج و اذا بهم جيوش مجيشه من ملثمين و عناصر من الأمن العام تحيط بالمنزل و رأيناهم يقتادون علي و هم يظربونه معصب العينين و مقيد اليدين حيث يقومون برفسة الى ان وصلو الى الباص و رموه و كانه قطعة من القماش و سمعنا طرق الباب و الجرس و خلال ثواني كسرو الباب و دخلو المنزل ضربو حسن و اخذوه بنفس طريقة اخيه الاصغر قامو بتكسير كل الابواب في المنزل بعثرو كل الملابس و المستلزمات اخذو النقود التي كانت موجوده في المنزل بحيث كانو ابنائي و ابنتي و نحن استلمنا المكرمه الملكية و هي 1000 دينار لكل اسره و كانت هناك بعض النقود التي كان يدخرها ابني مقابل عمله الحر حيث كان المبلغ 6 آلاف و 300 دينار والذهب الموجود في الغرفه ذهب زوجتي و ابنتي اخذها احد الملثمين كان طويل القامة ذات بشره سمراء و عندما نظرنا اليه و نحن نساء و اطفال تتصارخ و الرجال في حاله مزريه لا نعلم ما نفعل اخذ يفر بوجهه كانه لا يريدنا التدقيق في عينيه و اخذو ايضا جهاز كمبيوتر يخص ابنتي يحتوي على البومات من صور زواجها بالاضافه انهم قامو بترويع الاطفال بالاسلحه التي يحملونها معهم و يوجهون السلاح في ظهور الرجال حتى انهم اثناء دخولهم لم ينتظرو النساء ليغطو شعورهم قامو بتكسير غرف النوم وضرب الخشب بعقب السلاح و عندما انتهو من ذلك كله صرخ احدهم (مجموعه 71 تم استلام الهدف تحركوا) كانوا اكثر من 30 شخص داخل المنزل و غيرهم الكثير يحيطون المنزل .و قبل خروجهم سالتهم ما الذي يحصل و الى اين تاخذونهم و ما جرمهم فكان الرد اسالهم . اين هم لأسألهم ؟وهل كانت هناك فرصه لأسألهم ؟.
هل يعقل ان يحصل كل ذلك دون ان نرى أن لديهم أمر قبض؟ هل يصح ذلك قانونيا ؟و هل هذه الطريقه في الأعتقال صحيحه؟ وهل هناك داعى لفعل كل ذلك من ترويع و اخذ للمتلكات و ترويع الأطفال و الضرب و الشتم عند اعتقالهم و التكسيردون مراعاه لحرمه المنزل ؟. أليس ذلك أنتهاكا لحقوق المواطن؟
طريقة الأعتقال
كانت طريقة الإعتقال كما ذكرتها سابقا بدون ابراز امر قبض من الجهات المعنية ولم يكون هناك اي داعي لاخذ هذه الأشياء المذكورة مسبقا من المنزل .. و لكن بعد الذي حصل من انتهاك لحرمة المنزل و أهلة و أقتياد الأبناء و الاستيلاء على ممتلكاتهم الشخصية ( كمبيوتر هواتفهم النقاله المبالغ الماليه .....ألخ سبق ذكره ) كل ذلك و نحن لا نعرف سبب الاعتقال التعسفي و عشنا منذ ذلك اليوم اوقات مره و عصيبه بعد المداهمه القاسيه المروعه لجميع من في المنزل دون ذكر اي سند قانوني يبرر ذلك و المفترض ان يبرز مذكرة من النيابة العامة لتاكيد قانونية الاعتقال و لتمكين المحامي من معرفه سبب الاعتقال و مكان الاعتقال و التهم الموجهه و لكن ما حصل يخالف ذلك .
البحث عن مكان تواجدهم
حاولنا معرفة مصيرهم و مكان حبسهم و سبب توقيفهم حيث كنا قلقين على حياتهم و لكن دون جدوى ولكن في مساء 23 مايو 2011 م و بعد 55 يوم من اختفائهم و في الساعه 9 و نصف مساءا جائنا اتصال من ادارة التحققات الجنائية لكي يخبروننا انه غدا في 24 مايو 2011 م في الساعه 8 صباحا ستكون لهم جلسه في المحكمة العسكرية و علينا تعيين محامي . كيف حصل ذلك؟ ومن اين لنا محامي في هذا الوقت المتاخر؟ و فعلا حضرنا مع الأستاذه جليله السيد و لاول مره بعد 55 يوم شاهدناهم وهم بحاله مزريه لا يستطيعون الوقوف على رجليهم و أشكالهم متغيره مما يدل على الحاله السيئه التي هم بها و الطامه الكبرى في ذلك اليوم هي التهمه الموجهه لهم و هي القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد حيث كانت صدمه من العيار الثقيل بالنسبه لنا و لهم و لباقي اهالي المعتقلين الذين هم في نفس القضيه .
فمنذ اللحظه التي خرجنا بها من المحكمه بدأنا نحن و جميع اهالي المنامه بمجمع 301 البحث عن مدى صحة هذا الادعاء( القتيل الباكستاني ).
ظروف السجن و نزع الأعترافات
بعد انتهاء المحكمه و بعد اول جلسه في تاريخ 24 مايو 2011 م سمح لنا برؤيتهم على انفراد و كان ذلك كالصاعقه لنا رؤية ابنائنا بحاله يرثى لها بعد 55 يوم ملابسهم رثه لا يستطييعون الوقوف على ارجلهم بالاضافه الى آثار الضرب الموجوده بهم عدم سماعهم لنا اثناء التحدث لهم بصوره واضحه و القصص كثيره لا مجال لسردها ولكن هناك مرفق .
هل اخذ الاعترافات تحت وطأة التعذيب و التهديد و التوقيع على الاقوال وهم معصبين العينيين صحيح ؟. اليس ذلك باطلا ولا يؤخذ به .
ضعف وتباين أدله الادعاء العام
مع ملابسات هذه القضيه الغامضه و ما لصاحبها من غموض احتجنا لفك هذه الطلاسم و لتفسير سبب اعتقال المتهمين ال15 في هذه القضيه الى هذا اليوم مع كثره شهود النفي و مع ضعف الأدله على سبيل المثال لا الحصر :
أ . تقرير الطبيب الشرعي ان سبب الوفاه كان احتقان بالقلب و بعض الرضوض و الشهود قالوا بانهم انهالو عليه بالضرب بالسيوف و الاصياخ الحديديه و الخناجر و غيره من الاسلحه البيضاء الى ان مات فتقرير الطبيب الشرعي ينفي ذلك .
ب . ان الشاهد ( اخو المجني عليه ) كان كلامه يتضارب مع بعضه و كانه غير موجود في الواقعه فمره يقول انهم 5 اشخاص و مره يقول انهم 13 شخص في الغرفه و دخلو عليهم 13 شخص , ثانيا كان يقول بأن قياس الغرفه 10 فوت في 10 فوت فكيف هذه الغرفه تحمل كل ذلك و كيف دخلوا هم و اسلحتهم البيضاء في هذه الغرفه , كما انه كان يقول انه لم يستطيع رؤيتهم لانه اول ما دخلوا سقط على وجهه وظل كذلك حتى ذهبوا وذلك يعني انه لم يرى شيئافكيف حسبهم و كيف استطاع ان يجزم بانهم 13 شخص و كيف له ان يقول جميعهم كانو ملثمين و كيف عرف الاسلحه التي بيدهم .
ج . ان الشاهد اخو المجني عليه قال بأنه هرب و ترك اخيه وهم معه يضربونه فكيف له ان يهرب من غرفه بهذا الحجم دون اصابته اي اصابه ولو كانت طفيفه وهم يحملون سيوف و ادوات حاده و كيف له ان يهرب اساسا من هذه الغرفه و هي بها كل ذلك ورجع فلقاه ميت و في وقت اخر قال انه ظل مع اخيه الى ان مات حيث سقاه ماء فوجده ميت وقال انهم يتناولون وجبة العشاء ايضا كما بث القصه تلفزيون البحرين انهم كانو يتناولون العشاء و تقرير الطبيب الشرعي قال بان معدته خاليه بتاتا لمده طويله .
د . ان ظابط التحري قال بان الشقه كانت في الطابق الثاني و اخو المجني عليه قال نحن نسكن في الطابق الثالث فكيف لاخو المجني عليه انه لا يعرف هو في اي طابق يسكن .
هـ . نفى الطبيب الشرعى وجود آثار للمشاجره و انه خلال التشريح اتضح ان جسم المجني عليه خالي من اثر للتشابك و المشاجره .
و . التباين التام بمجمل عناوين المبنى التي قدمت من قبل شهود الاثبات
ز . اكد رجل الامن شاهد الاثبات بان هناك اشخاص موجودين اخرين لم يتم التحري عنهم لانه لم يتم حصرهم و اخو المجني عليه يقول بان الساكنين في الشقه 13 شخص فكيف لم يتم حصرهم .
ح . في جريده الوسط في تاريخ 15 مارس 2011 م نشرو قضيه بانها حصلت في المنامه مقتل شخص بنقالي الجنسيه و ذلك حسب ما افاده المتحدث الرسمي باسم وزاره الداخليه العميد طارق الحسن و انه 14 شخص اخرين اسيويين تعرضو لاصابات و لم يذكر انه باكستاني هناك مرفق.
ط . هل من الممكن اخذ الجثه خارج البحرين و مغادره اخو المجني عليه دون علم احد ؟!!!!
ي . و هل المجني عليه توفي في الغرفه كما قال اخيه و هو موجود معه او قتل عند فندق عذاري ؟
ك . وهل البنايه المجهوله كانت قريبه من فندق عذاري مثلا ؟
ل . ان البلاغ الصادر من مركز شرطه نعيم رقم 786/2011 و الذي يفيد ان هناك شخص ملقي على الأرض و جسمه مبضع اثر طعنات باله حاده في انحاء جسده و بعد التدقيق في الجثه تبين انها لشخص يدعي عبدالله مالك عبدالله باكستاني الجنسيه و هو ملقي عند فندق عذاري تم نقله للمستشفى في الساعه 1:20 دقيقه فجريوم 14 مارس 2011 .
م . هل الضحيه هو عبدالله مالك عبدالله رقمه الشخصي غير معروف كما جاء في البلاغ ام هو عبدالملك غلام رسول كما قيل في المحكمه الموقره ام هو البنغالي الذي اعلنت عنه وزاره الداخليه ؟؟؟؟؟
ن . و كيف هناك بلاغ بجثه ملقاه عند فندق عذاري و اخو المجني عليه قال بأنه قوريش خان هو من بلغ الاسعاف في لحظه الحادثه و اتو لاخذهم 3 سيارات اسعاف و استلمو الجثه من الشقة .
ع . كما يوجد الكثير من القرائن و الدلالات الموثقه لدى المحامي السيد عبدالهادي خمدن التي تثبت عدم علاقه و عدم تورط ابنائي في هذه القضيه .
البقاء بالحبس 90 يوم للنطق بالحكم
بعد تداول القضيه رقم 65/2011 بالمحكمة العسكرية من تاريخ 24 مايو 2011 م وما بعدها من أيام والإستماع لشهود الإثبات و النفي قررت المحكمه بان يكون النطق بالحكم في 5 يوليو 2011 إلا انه تأجل إلى 3 اكتوبر 2011 مما يعني البقاء 90 يوم تقريبا لانتظار النطق بالحكم كما اصبحت القضيه ذا شقين الجنائية بالمحكمة العسكرية وتحمل الرقم 65/2011 و الجنح و تحمل رقم 8230/2011 بالمحكمة الصغرى و بدأ التداول فيها بتاريخ 16 اكتوبر 2011 م وكانوا قيد الحبس بسجن الحوض الجاف آنذاك.
ان هذه القضية المأساويه التي عاشها ابنائي بعد اعتقالهم و بعد الانتهاك الذي تعرضوا له بدعوى التسبب بمقتل الباكستاني على يد بعض شباب منطقة المنامة و حرمان "علي" من تكملة دراسته الثانويه و تدهور الحاله الصحيه له و لحسن اخيه و تعطيل الاعمال الحره التي يقوم بها حسن و تأثير بسبب ألم الفراق بالنسبة لنا جميعا و خاصة والدتهم التي تدهورت حالتها الصحية وذلك نظرا لاختفائهم لمدة 55 يوم دون العلم عن مكانهم و رؤيتهم بعدها بحاله مزرية و من ثم التهمة الموجهه لهم ومحاولة المحامي لمعرفة مكان احتجازهم و بحثنا عنهم , ولجهود لجنتكم الموقرة في تقصي الحقيقه و ما جرى لأبنائي و هم مازالو قيد الحبس في سجن الحوض الجاف حتى ساعة كتابتي لهذا التقرير نتيجه اهداف كيدية تعرضو لها و زجهم في السجن و التعذيب لتهمه من نسج الخيال و هم ينتظرون الفرج من رب العالمين لقضيه اقرب الى ان تكون غير واقعية بسبب ضعف الادله و اختلاف الحقائق و الاقوال فيها .
و اخيرا اتمنى الأنصاف لما وقع علينا من ظلم خلال 6 أشهر ماضيه مع كل التوفيق و السداد للمهمه التي أوكلت لكم و لباقي أعضاء اللجنة الموقره من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله و رعاة و دمتم سالمين .
وتفضلو بقبول فائق التحيات
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

أخوكم : محمد حسن بن رجب
الرقم الشخصي
الهاتف 39914199
رقم القضية الجنائيه : 65/2011
رقم القضيه الجنحة : 8203/2011


قصة المعتقل عباس اسماعيل عبدالله غلوم منصوري,,, المحكوم بالمؤبد في قضية قتل باكستاني

في يوم الخميس الموافق 24 مارس 2011 وبالتحديد الساعه الثانية صباحا تمت مداهمة منزله من قبل رجال الأمن المقنعين ويقدر عددهم حوالي العشرين شخص بالمنزل ومجموعة أخرى كانت تحيط بالمنزل من الخارج, حيث تم كسر وتهشيم الباب الرئيسي وأيضا باب الكراج ودخولهم المنزل عنوة بينما كانوا جميعا نيام عباس ووالديه و زوج اخته واخواته وابنة اخته الصغيرة.
حيث استيقضت اخته الكبرى على سماع صوت تكسير الباب وماأن خرجت لتستطلع الامر وجدتهم داخل المنزل, وبما ان والديه يعانيان من مرض السكر والضغط ويأخذوا الحبوب والاقراص قبل نومهما فقد كان نومهما ثقيلا وتم ضرب الباب بكل قوة ,واستيقظوا على ذلك .
بعد خروجهم من الغرفة وجدوا رجالا مقنعين يحملون الأسلحة تحيط بهم , وتم سؤال والده عن الاسم والبطاقة الذكية وعن عدد الأولاد كما سألوه عن اسم ابنه (عباس). بعدها ذهبوا واوقظوه من النوم وتم ربط يده من الخلف ووضع قطعه قماش على عينيه,وضرب بكل وحشية امام اعينهم جميعا. حيث تم اخذه لجهة غير معلومه . بعد خروجهم سقطت والدته مغشيا عليها واصابت بحالة هستيرية كما حدث نفس الشيء لابنتيه من شدة الخوف.
بعدها سألوا عنه في جميع المراكز والأقسام دون جدوى , وكانوا على هذا الحال لا أخبار ولا اتصال لمدة تصل الى الشهرين حيث اتصلوا بوالده في 23 مايو 2011 حوالي الساعه التاسعه مساءا واخبروه بأن ابنه عباس لديه جلسة في المحكمة العسكرية في اليوم التالي وعليه ايجاد محاميا له . وبما أن الوقت كان متأخرا فلم يتسنى له ايجاد محامي ، وذهب للمحكمة برفقة ابنته الكبرى حيث علموا هناك أن ابنه متهما في قضية قتل رجل باكستاني في منطقة المنامه بتاريخ 13مارس 2011 في الساعه 7:30 مساءا.كما علموا أيضا ان عباس عليه عدة قضايا غير القتل كالتجمهر واتلاف المال العام وكل هذه القضايا كان متهما فيها في نفس اليوم اي بتاريخ 13 مارس 2011 ولحسن الحظ ان عباس كان مصابا في ذلك اليوم بالتحديد، حيث ذهب للمستشفى حوالي الساعه الحادية عشر صباحا واعطيت له ابرة فولتارين الساعه الواحده ظهرا ، وبقي في المستشفى الى حوالي الساعه السادسة مساءا ولديه شهادة من المستشفى تفيد بأنه مصاب في الورك الأيمن ولا يستطيع المشي.وتم ترجمة التقرير الطبي من قبل مكتب مختص بالترجمة وارفق مع التقرير الاصلي الذي اعطي للمحامي وبدوره سلم التقرير للقاضي (بعد عدة جلسات في الحكمة) .وبعد انتهاء الجلسة تم السماح لهم بالجلوس مع عباس لمدة نصف ساعه , ووقتها علموا منه انه تعرض لأشد أنواع التعذيب من التعليق والصعق بالكهرباء والضرب بالأسياط والأعمدة البلاستيكية والبصق في الفم واللكم والرفس بالأرجل والسب ، وذلك لمدة تزيد على العشرين يوما.كما تفاجأ عباس أيضا من القضايا المنسوبة له , حيث أبلغهم انه اضطر للتوقيع على الأوراق تحت وطأة التعذيب والتهديد بشرف أخواته من قبل ضابط التحري بالعدلية فواز العمادي المسؤول الأول عن التعذيب وأكثر التعذيب كان على يده وباشرافه, وهو نفس التحري الذي حضر للمحكمة ليشهد ضد عباس حيث أقواله كانت مخالفة تماما لأقوال الشاهد الآخر الباكستاني. وبعد عدة جلسات تم توقيف القضايا وايقاف المحكمة لمدة 3 شهور.
وفي تاريخ 3 اكتوبر كانت جلسة النطق بالحكم في المحكمة العسكرية حيث فوجئوا جميعا بالحكم الصادر (المؤبد), علما بأن القضايا الأخرى المنسوبة عليه حولت للمحكمة المدنية الصغرى .
هذا مالزم ولكم منا جزيل الشكر والامتتنان على وقوفكم بجانب المظلومين في قعر السجون .


المعتقل حسين عبدالامير حسن الصفار الرقم الشخصي 87110885 اعتقل في تاريخ 27/3/2011م في ظروف غامضة حيث اختفى في نفس اليوم ولم تفلح محاولاتنا في البحث عنه ولم تساعدنا السلطات الامنية في العثور عليه وبعد اسبوعين تقريبا علمنا بانه معتقل حيث تلقينا اتصال من مبنى التحقيقات الجنائية بالعدلية لأحضار ملابس له.
من خلال هذه الرسالة اود ان ابين ظروف اعتقاله وسجنه وسير التحقيق والظروف المحيطة بمحاكمته وماتعرض له من تعذيب جسدي ونفسي وارغام على توقيع اعترافات وافادات وانتهاكات لا حصر لها طالت الديانة و المذهب والأعتقادات وارجو توثيقها.
اولا طريقة الاعتقال:-
تمت مداهمة حسين في الشارع عندما خرج من المنزل لأخذ غرض قد نسيه في سيارته من قبل اكثر من 30 شخص حيث قيدت يديه ورجليه ورش بخاخ في وجهه واغلاق عينيه بقطعة سوداء مع الضرب المبرح والشديد بالعصي والهروات و الكيابل مع الشتم والاهانة وترديد عبارات التهديد والقتل وانهم سوف يسفرونه لأيران حتى اغمي عليه و تم اخذه لجهة غير معلومة تبين في مابعد بانها سجن اسري وما ان وصلوا لتلك الجهة حتى قاموا بسحبه بشدة مع الضرب المبرح وتمزيق كامل ثيابه وتجريده منها وقادوه لغرفة منعزلة بقي فيها لمدة اسبوع من غير تحقيق او توجيه تهمة مع ضربه ضرب مبرح واهانته والسخرية من مذهبه بدون سبب بشكل دائم ولم يسمح له خلال هذه المدة بالنوم او حتى الجلوس حيث كان واقفا طوال هذا الأسبوع وكان يسمح له بتناول وجبة وحيدة طوال اليوم مع الأهانة والضرب كما منع من أستعمال الحمام حيث كانوا يجبرونه على قضاء حاجته في هذه الغرفة المنعزلة الذي كان متواجد بها.
ثانيا اثناء التحقيق:-
بعد اسبوع من الاعتقال تمت احالته للتحقيق حيث حقق معه المدعو عيسى مجالي اردني الجنسية كما أعتقد الذي بدأ تحقيقه بقوله: الله ومحمد وعلي ادخلتهم في درج الطاولة واغلقته ولن يفيدوك في شئ ولاتعتقد بأنهم سوف يحمونك من العقاب, تم التحقيق معه بدون تواجد محامي وأرغامه على الأعتراف بأحداث لاعلاقة له بها والتوقيع على أوراق وأفادات لايعلم مامحتواها حيث استخدمت اسوء طرق التعذيب و الاهانة والشتم بحقه لارغامه بذلك ومنها:
1- التعرية التامة من الملابس مع التهديد بالتحرش الجنسي و الاغتصاب في حالة عدم الاعتراف.
2- تقييد اليدين الى الخلف والتعليق من الرجل رأسا على عقب (الفيلقة) مع ضرب الارجل بالحطب والكيابل مما ادى الى كسر بالرجل اليمنى كما اثبت في تقرير الطبيب الشرعي والاشعة.
3- الضرب على الظهر, المؤخرة, اعلى الفخذ والبطن بالكيابل و الحطب بوحشية وعنف ولازالت الاثار واضحة حتى الان واثبت ذلك في تقرير الطبيب الشرعي ايضا.

شوهد المقال 4761 مرة

التعليقات (0 تعليقات سابقة):

أضف تعليقك comment

  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نسخة نصية كاملة نسخة نصية كاملة
طالع أيضا
image

علاء الأديب ـ بين عسر ويسر

د.علاء الأديب            أأبيع نفسي كي أعيش منعّما؟هيهات لو بلغ الجفاف دمائي اني اشتريت بكلّ عمري عزّتيولبست تاج كرامتي وآبائي وسعيت بين الناس ابسط خافقيقبل الكفوف
image

نجيب بلحيمر ـ الثورة السلمية فوق الإنكار

نجيب بلحيمر   تقعدك نزلة برد شديدة وحمى في يوم قائظ في البيت، وتجبرك على متابعة الإعلام الجزائري وكيف يغطي الثورة السلمية، لا أثر للمظاهرات على
image

العربي فرحاتي ـ بين الحكم المدني والحكم العسكري برزخ لا يبغيان

د. العربي فرحاتي  السلطة الفعلية تطور من الشيطنة.. فمن شيطنة شعار " يتنحاو قاع " واتهامه بالشعار "التعجيزي" إلى شيطنة شعار "دولة مدنية ماشي
image

نوري دريس ـ دولة مدنية مقابل دولة قانون

د. نوري دريس  الانزعاج الكبير الذي ظهر على لسان قائد الجيش من شعار "دولة مدنية وليست دولة عسكرية" لا اعتقد أنه يعكس رغبة الجيش في
image

نوري دريس ـ منطق الحراك ومنطق المعارضة

د.نوري دريس   بعد أن انسحبت السلطة بشكل رسمي من الحوار، باعتبار نفسها غير معنية به، ولن تشارك فيه، لأنها ( هي الدولة) وأقصى ما يمكن
image

ثامر ناشف ـ تعويذة الحفاظ على الحِراك من اجل الدولة والمجتمع!

د.ثامر ناشف  ان حركية المجتمعات ضمن اطار "عصر الجماهير III" والقدرة على بناء التوجه العام لن يتوقف ولن يستتب الا بمدى انتاج وإحداث
image

يسين بوغازي ـ خوارج الحراك

يسين بوغازي الخوارج عصابة  خرجت على فكرة فسميت بدلالة الخروج اللغوي  خوارجا ،وكانت فئة متدينة  ، أخلص العصب المناصرة  لعلى بن أبي طالب!
image

رضوان بوجمعة ـ أحزاب الغلق و المجتمع المفتوح

د. رضوان بوجمعة   ستولد الجزائر الجديدة بوعي سياسي جديد، وبوعي وطني ذكي يعترف بالاختلاف والتنوع، ويقطع نهائيا مع منطق العصبة والعصبية والشبكة والزمرة.هذا الوعي
image

العربي فرحاتي ـ حراك الجزائر 20 ..عرس وطني ..الجزائر كلها اهازيج

د.العربي فرحاتي  حسب ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي تحولت الجزائر اليوم في ٥ جويليا إلى عرس وطني بهيج .. بأهازيج وأغاني الثورة التحريرية التي
image

نجيب بلحيمر ـ إن الذكرى تنفع الثائرين

نجيب بلحيمر   نحن بحاجة إلى ذاكرة قوية لننتبه إلى أهم أساليب النظام في احتواء المطالب, وإفراغها من معانيها, وإدخالها إلى رصيد هذا النظام.نتذكر جيدا عندما كانت

:

لا توجد مدونات لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

5.00
Free counter and web stats