نوري دريس ـ حول السلطة و منطقها

'' إن منطق السلطة كان يدفع دائما نحو الهيمنة والسيطرة والاحتكار، وانتهت سلطات أميرية صغيرة لتصبح مملكة وإمارة ذات وزن سياسي كبير. هكذا هي السلطة السياسية، إذا لم تجد ما يكبح جماحها، فإنها تفترس كل ما يقف في طريقها، وطريقها نحو الهيمنة هو الذي أدى إلى انتظامها على شكل دولة (تسلطية).

ومع ذلك، لم تكن مرحلة الدولة التسلطية في أوروبا وقتا مهدورا، واستنزافا للطاقات، رغم الحروب الدائمة التي اشتعلت بسببها. خلال مراحل تشكلها وسيادتها، تحققت عدة إنجازات ساهمت في تجاوز منطق السلطة المطلق ذاته. إن سعيها للهيمنة كان سببا في فرضها للتجانس العرقي الذي أدى إلى ميلاد الدولة – الأمة بشكلها الحالي، كما أدى أيضا إلى مصادرة القداسة من الدين، ومصادرة السياسي من البنى الوشائجية. كانت الدولة التسلطية تلتهم كل شيء في سبيل بقاءها وإرساء هيمنتها، وكانت تلتهم السلطة تلو الأخرى لتضعها بين أيديها. لكن حينما تتجاوز السلطة الأطر الاجتماعية والثقافية التي تستمد منها شرعيتها، فإنها تحتاج إلى شرعية جديدة وإلا ستواجه تمردات ونزعات انفصالية. داخل الجماعة الاجتماعية الأولية، يمكن أن تكون الشرعيات التقليدية (الدينية، القبلية) مفيدة وفعالة، ولكن بمجرد أن تتجاوز حدود السلطة هذه الجماعة، فإن هذه الشرعية، المؤسسة أصلا على شيء من رابطة الدم وشيء من الشرعية الدينية، تبدأ جماعات أخرى تطالب إما بتغيير شرعية السلطة، أو برفض الخضوع لها. تحمل ديناميكية السلطة في داخلها بذور تجاوزها، فكلما توسعت جغرافيا للحصول على مزيد من الأراضي ومزيد من الموارد الطبيعية، بقدر ما ضعفت الشرعية التي ترتكز عليها، وهي بذلك تقع بين خيارين: فإما تغير شرعيتها، وإما تتراجع وتخضع للحركات الانفصالية المقاومة لها. الأنوار هي هذه الحركة الفكرية التي كانت تبحث عن شرعية سياسية جديدة لسلطة فاضت عن حدودها التقليدية، وعن رابط اجتماعي جديد يحلّ مكان الروابط الوشائجية التي أصبحت من الماضي في مجتمع – دولة يصبح أكثر فأكثر صناعيا وحضريا. إن الديناميكية الداخلية للدولة التسلطية هي التي أفرزت عناصر تجاوزها، ولكن هذا لم يكن ممكنا إلا لكون الأسس المادية التي تعيد إنتاج نفسها عليها آخذة في الانهيار لتحل محلّها أسس جديدة بدأت تكتسح أوروبا الغربية من إنجلترا وفرنسا في فترة مبكرة...''