رضوان بوجمعة ـ ذهب بوتفليقة و بقي النظام الذي فرضه...

د. رضوان بوجمعة
الجزائر الجديدة 174
يمر اليوم عام كامل على تنحي عيد العزيز بوتفليقة من رئاسة الجزائر بعد 20سنة من ممارسة الحكم، ممارسة حولت البرلمان من غرفة تسجيل إلى لجنة لمناصرة شخصه وغالبية الاجهزة الحزبية إلى لجان مساندة، و منظومة الإعلام إلى واجهات إعلامية تمارس الدعاية اغتنى الغالبية الساحقة لمدرائها بملايير الاشهار و تبييض الأموال المنهوبة.
"غيبوبة بوتفليقة" ...الخبر الكاذب لتضليل الشعب الثائر
الأخبار الكاذبة لخدمة منظومة التعيين...
'الجزائر الجديدة' بشبكات وممارسات بوتفليقة.
بعد عام من رحيل بوتفليقة قام النظام بالتضحية بجزء من وجوهه في السجون بسبب استمرار الحراك الشعبي بعد بوتفليقة و بعد فرض تبون في القصر ، لكن الاجهزة الحزبية التي ساندت بوتفليقة و بالرغم من التضحية بقياداتها التي حوكم البعض منها و تنتظر الأخرى برمجة محاكماتها لا زالت موجودة رغم ترهلها و احتضارها، و هي كانت جزء من اقتراع 12ديسمبر سواء شاركت أو اختارت الصمت، فعلي بن فليس الذي أسس حزبه و اخذ اعتماده في عهد بوتفليقة و كان مديرا لحملته ستة 99 و رئيس حكومته و مدير ديوانه، شارك كمرشح و انسحب بعد ذلك، كما أن بن قرينة الذي كان في حركة حماس التي ساندت بوتفليقة في ثلاث عهدات وهو الذي بنى حزبه الجديد على مبايعة بوتفليقة، شارك هو الآخر كمرشح، كما أن عزالدين ميهوبي شارك كمرشح باسم التجمع الوطني الديمقراطي وهو الذي بقي إلى آخر لحظة يدافع عن العهدة الخامسة لبوتفليقة و لقي في ترشحه مساندة من حزب الافالان الذي امن باستمرار بوتفليقة كإيمانه بتبون بعد ذلك، كما أن عبد العزيز بلعيد الذي حصل على اعتماد حزبه من قبل بوتفليقة و حصل على كوطة مهمة في البرلمان مقابل ذلك شارك و كان من اول المبايعين لنبون، وهي كلها مؤشرات بأن العهد الجديد الذي يبشر به تبون الذي كان أحد أهم الوزراء الذين عملوا في عهد بوتفليقة لسنوات عديدة هو استمرارية لجزء مهم من شبكات و ممارسات بوتفليقة، وهو أمر لا يثير أي استغراب لان بوتفليقة ذهب و بقيت منظومة التعيين، و هي المنظومة التي لا يمكن إلا أن تعيد إنتاج الفشل و الفساد و الاستبداد، و آخر هذه المؤشرات عدد المساجين السياسيين و معتقلي الرأي و استمرار التضييق على كل ممارسة سياسية لا تخضع للرقابة و التسيير الإداري للفعل السياسي، و استمرار منظومة الاعلام في ممارسة الدعاية و نشر الاخبار الكاذبة،وهو الوضع الذي يريد المجتمع تغييره من أجل بناء دولة المؤسسات و القانون، الدولة التي تبني المستقبل خارج منطق الولاء للأشخاص و الريع و الفساد و الاستبداد.
شوهد المقال 794 مرة
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك