نوري دريس ـ استعادة السيادة الشعبية على السلطة
بواسطة
2019-10-09 00:11:13
حجم الخط:
د.نوري دريس
الأولوية هي النضال لبناء دولة القانون، واستعادة السيادة الشعبية على السلطة. القوانين التي توضع على عجل، ودون مناقشة، لربح الوقت والتأييد، وشراء الصمت وغض الطرف، يمكن إلغائها لأنها صادرة عن سلطة غير شرعية باعتراف السلطة في حد ذاتها.
في عالم متشعب، الأنظمة السياسية إما أنها تتسمد شرعيتها من التنازل على السيادة للشعب، و إما أنها تقوم ببيع السيادة الوطنية في السوق السوداء مقابل الاعتراف بها دوليا.
في النظام الدولي الوستفالي، لا يمكن لنظام غير ديمقراطي أن يكون وطنيا، ولا يمكنه أن يحافظ على السيادة الوطنية إلا في حالة واحدة: قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع العالم وإفقار الشعب و جعله محاصرا مثلما هو حال كوريا الشمالية.
للديمقراطية تسير جنبا الى جنب مع تحرير السوق الداخلية وتوفير الشروط السياسية و القانونية لاشتغال قانون القيمة ( خلق الثروة و تراكم الارباح و استغلال قوة العمل)، وقد يتطلب هذا في مرحلة ما ممارسة نوع من الحمائية الانتقائية على بعض القطاعات الاستراتيجية او التي لا نستطيع فيها المنافسة
و الدكتاتورية تسير جنبا الى جنب مع غلق السوق على الرأسمال الوطني المنتج، و فتحها على الكومبرادور.
ديناميكية الراسمال الخاص الوطني تنتهي الى تحرير المحتمع من قبضة السلطة الريعية...
في حين ان المستثمر الاحنبي، لا يتمتع بحقوق سياسية، و لا تهمه اصلا بناء دولة قانون...
يهتم الراسمال الوطني الخاص المنتج بالحقوق السياسية، باعتباره مواطنا، في حين يسعى الراسمال الاجنبي وراء الامتيازات الضريبية لمضاعفة هامش الارباح بالسرعة الممكنة
الانظمة الشمولية عادة تفضل التنازل للراسمال الاجنبي لانه لا يطالبها بحقوق سياسية،
وتخنق الراسمال الوطني المنتج لتمنع بروز قوى اجتماعية مستقلة تطالبها بتقاسم السلطة واستقلالية القضاء لحماية المستثمرين من النزغة الافتراسية والتعسفية للادرة والسلطة.
شوهد المقال 415 مرة
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك