حمزة حداد ـ اويحي وولد عباس هل تحدثا باسم الرئاسة أم سطا على صلاحيتها
بواسطة
2018-10-22 01:30:34
حجم الخط:
حمزة حداد
اليوم تحدث ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في ندوة صحفية عن أنه لا حل للمجلس الشعبي الوطني قائلا :" حل المجلس الشعبي الوطني غير وارد وكررها مرتين".
قبل أيام أيضا تحدث السيد أحمد اويحي في ندوة صحفية عقدها بعد لقائه بمناظلات حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن استبعاد سيناريو حل المجلس قائلا " الناس تقول المجلس يمشي للحل ... مايكونش فيه حل للمجلس الشعبي الوطني" !
اويحي وهو يتكلم عن مسألة حل المجلس الشعبي الوطني لم يشر إلى أنه ينقل موقف رئاسة الجمهورية بهذا الشأن حيث ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية وحده من يملك صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار
كما ان السيد اويحي لم يذكر أن هذا التصريح يعبر عن موقف الحزب الذي يراسه فيما يخص مسالة حل البرلمان بل الرجل تكلم باسترسال و بدأ واثقا ومتأكدا من أن قرار الحل غير وارد حيث برر ذلك أن البلد لايعيش أزمة سياسية .
ولد عباس ايضا فعل نفس الشيئ ولم يوضح ماإذا كان بصدد نقل موقف رئيس الجمهورية أو أنه يعبر فقط عن موقف الحزب في مسألة حل المجلس.
فرجلا حزبي السلطة الحاكمة تكلما عن مسألة حل المجلس الشعبي الوطني بكل ثقة ومن دون اي توضيح لاعلان مثل هذا القرار هذا الالتباس جعل الكثير من المتابعين يتسالون عن عن مصدر هذه الثقة هل هي نقل لموقف الرئاسة أم أن الرجلان تورطا دون قصد في الحديث عن قرار وحده رئيس الجمهورية يملك صلاحية البت فيه و بالتالي يمكن اعتبار ذلك تجاوزا لصلاحيتهما فلا الحزب الحاكم يملك الأهلية الدستورية لاتخاذ هذا القرار والحديث عنه
ولا الوزير الأول يستطيع اللجوء إلى آلية حل المجلس الشعبي الوطني أو تقريرها.
حيث نجد أن المادة 147 من الدستور تنص :
يمكن رئيس الجمهوريّة أن يقرّر حلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول.
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
بل أكثر من ذلك ينص الدستور على أن صلاحية حل المجلس الشعبي الوطني من بين الصلاحيات التي لايمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض سلطته فيها إلى أي شخص أو جهة أو أي مؤسسة حيث تنص المادة
المادة 101 في فقرتها 02 :
كما لا يجوز أن يفوّض سلطته(سلطة رئيس الجمهورية ) في اللّجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وتقرير إجراء الانتخابات التّشريعيّة قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الموادّ 91 و 92 و105 ومن 107 إلى 109 و111 و142 و144 و145 و146 من الدّستور.
يبدو أن ساسة و مسؤولي الجمهورية بحاجة ماسة إلى أن يراجعوا تصريحاتهم وخطابتهم السياسية مع مستشاريهم السياسيين والقانونيين قبل الخوض في أي تصريحات أو خطابات سياسية كي تكون متوافقة مع ما يقرره النص الدستوري الحاكم والشرعية القانونية . لأن ذلك سيكون أءمن لهم و أسلم للرأي العام . خاصة وأن المجلس الشعبي الوطني يمكن أن يفقد شرعيته اذا ما استمر "نواب المولاة" في تنفيذ خيارهم الغير دستوري باعلان حالة الشغور. بعد أن ضيع المجلس للأسف كثير من مصداقيته بسبب المقاطعة الواسعة للانتخابات التشريعية التي افرزته السنة الماضية.
شوهد المقال 895 مرة
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك