وليد عبد الحي - بنية القضاء المصري
بواسطة
2015-05-18 16:58:41
حجم الخط:
أ.ذ. وليد عبد الحي
رغم ثلاثة آلاف ومائتي سنة من العمر السياسي لمصر، وحوالي 217 سنة من عمر القضاء المعاصر والمكون من مزيج من الشريعة الاسلامية والقوانين النابليونية، فإنه يعاني من :
1- الشللية في تعيين القضاة ،وهي ظاهرة استفحلت في فترة مبارك بشكل كبير
2- ضخامة القضايا وضآلة حجم المؤسسة، فبينما مطروح على المحاكم حوالي 19 مليون و 800 ألف قضية ، هناك فقط تسعة آلاف قاضي فقط أي أن لكل قاضي ما مجموعه ألفين ومائتا قضية، وهو أمر غير منطقي بكل المقاييس.
3- عدد القوانين والتعديلات المطبقة ،والتي يقدر عددها بحوالي مئة وعشرين ألف قانون، مما يفسح المجال للتلاعب "بالرقص على حبال القوانين".
4- عجز السلطة القضائية عن التحرر من نفوذ السلطة التنفيذية والتي تتمثل في آليات أبرزها:
أ- حق رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية بغض النظر عن معايير الكفاءة والاسبقية
ب- اتساع صلاحيات وزير العدل الذي يعينه رئيس الجمهورية وبالشكل الذي يجعله خاضعا لرغبات الرئيس، فلوزير العدل الحق في التدخل في شؤون المحاكم وتحديد الميزانيات لها، وهو ما يجعله قادر على تحريك القضاة بالشكل الذي يرغبه الرئيس.
ت- أن القانون المصري يسمح بانشاء "محاكم استثنائية" لأغراض خاصة، وهو خروج على أبسط قواعد استقلالية القضاء.
ث- مشكلة عرض المدنيين امام محاكم عسكرية مما يغلظ من العقوبة في اغلب الاحيان.
ج- توظيف القضاء في المعارك السياسية وهو ما كان واضحا في ازمتي ابريل 2012 (حل الجمعية التأسيسية) ثم أزمة يونيو في نفس العام بحل مجلس الشعب.وبقراءة المواد من 168-178 في الدستور الجديد لا يشير لأي تغير جوهري في كل ما سبق من مشكلات.ولعل "مذبحة" المحكمة الدستورية كانت واضحة وبخاصة استبعاد 7 قضاة من أصل 18. ومن الضروري الإشارة ان الاخوان خلال فترة مرسي حاولوا استبعاد كل القضاة ممن هم فوق الستين سنة(عددهم حوالي 3 آلاف)...وهو استثمار للقوانين المصري بتدخل الرئيس في الشأن القضائي .
شوهد المقال 1203 مرة
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك