محمد هناد ـ تطبيق المادة 102 من الدستور أضحى أمرا ضروريا
بواسطة
2020-11-28 02:46:24
حجم الخط:
د. محمد هناد
في هذه الفترة العصيبة من جميع النواحي، تجد الجزائر نفسها من دون رئيس دولة منذ أكثر من شهر. المعالجة الإعلامية المتصلة بمرض الرئيس عبد المجيد تبون تتواصل في كنف الغموض التام. إنها، في الواقع، عبارة عن تضليل إعلامي ممنهج يندرج في سياق لغة الخشب المعهودة التي يعتبر أصحابها مواطنيهم ناقصي نضج ومن ثمة غير أهل لإعلام شفاف حول المسائل ذات العلاقة المباشرة بمصيرهم.
يجب لفت الانتباه إلى أن غياب الرئيس من أجل العلاج، من دون أي ظهور له لطمأنة المواطنين على حالته الصحية كل هذه المدة، من شأنه انتشار الإشاعات المقلقة. كما يجعل دواليب الدولة في حالة كمون بسبب استحالة اتخاذ القرارات اللازمة ويجعل صوت دبلوماسيتنا غير مسموع على الساحتين الإقليمية والدولية اللتين تعرفان، حاليا، مرحلة اضطراب بسبب جملة من العوامل. أضف إلى ذلك أن غياب رئيس الجمهورية مدة طويلة يشكل فرصة سانحة لزعزعة أوضاع البلاد، الهشة أصلا.
وعليه، المؤسسة الوحيدة المؤهلة للتعامل مع الوضع المستجد هو المجلس الدستوري حتى وإن ظل، إلى اليوم، فاقد الإرادة. هذا المجلس مطالب اليوم بالقيام بمسؤولياته، التي هي أخلاقية وتاريخية بقدر ما هي قانونية، وذلك من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور بسبب طول غياب الرئيس الذي نتمنى له عودة عاجلة إلى أرض الوطن معافى.
كان من المفروض أن تحث ثقافة الدولة، التي تسمو على الاعتبارات الشخصية، على اللجوء إلى المادة الدستورية المذكورة مباشرة بعد التأكد من أن علاج مرض الرئيس كان يستدعي بعض الوقت، لاسيما وأن هذه المادة تسهِّل الأمور إذ تنص على أن معاينة حالة المانع «بسبب مرض خطير ومزمن» تتم على مرحلتين. أولا، يتم إعلان حالة المانع لمدة أقصاها 45 يوما، وإذا تعدى المانع هذه المدة، « يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا...».
في هذا السياق، نتمنى من القيادة العليا للقوات المسلحة – حجر زاوية نظام الحكم عندنا منذ الاستقلال – عدم عرقلة العملية الدستورية التي تفرض نفسها. المجازفة بمثل هذا التدخل لن تزيد أوضاع البلاد، المعقدة أصلا، إلا تعقيدا.
شوهد المقال 467 مرة
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك