الرئيسية | أعمدة الوطن | المفصولون في البحرين..قنبلة على وشك الإنفجار

المفصولون في البحرين..قنبلة على وشك الإنفجار

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image


يوما بعد آخر تزداد وتيرة الفصل من العمل ويزداد عدد الموقوفين، وكأننا في سباق محموم بين إدارات الشركات والوزارات في من يحصد العدد الأكبر من المفصولين وقد سخرت المنتديات والأقلام في الجرائد والخطب في المساجد للتحريض على عمليات الفصل وعدم إرجاع المفصولين لأعمالهم وكأننا نعيش حرب تصفية لا هوادة فيها، تصاحبها شعارات الانتقام في كل شوارع البحرين لفترة طويلة.

تستحضرني التجربة السنغافورية وأنا أنظر إلى التسابق الإقصائي المحموم الذي تقوم به الشركات الكبرى ومجموعة من الوزراء من أجل إخلاء مواقع العمل من العمالة البحرينية واستبدالها بعمالة أجنبية بعيدا عن الأطر القانونية أو الأبعاد الإنسانية.

لننظر إلى الحالة السنغافورية التي تماثل البحرين في المساحة وتكبرها في عدد السكان حيث يقطن أكثر من خمسة ملايين مواطن على مساحة لا تتجاوز سبعمائة كيلومتر، ولكن البلد بسبب السياسات المتبعة استطاع أن يجد له موقعا متقدما من بين دول العالم فهي تعتبر رابع أهم مركز مالي في العالم ومدينة عالمية تلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي، ويعد مرفأ سنغافورة خامس مرفأ في العالم من ناحية النشاط، وتمتلك تاسع أعلى احتياطي في العالم وكان للديمقراطية وإطلاق الحريات أثر كبير في تنامي الاقتصاد السنغافوري وهبوط مؤشر الفساد.

نحن نمتلك العنصر البشري المؤهل والموارد والموقع الذي يجعلنا مؤهلين لتبوّء مكانة كبيرة كما هي سنغافورة ولكن وللأسف الشديد ولعقود طويلة لم يكن هناك تركيز على التنمية بقدر ما سادت فيه الدولة الأمنية.

وللانتقال من الدولة الأمنية التي يسيطر فيها رجال الأمن على كل مناحي الحياة إلى الدولة الحديثة القائمة على احترام كرامة الإنسان وحقوقه يجب أن يوضع حد لتدخل رجال الأمن في كل شيء، ففي الدولة الأمنية ليس هناك احترام لمكانة أحد مهما علا شأنه فرجل الأمن الذي قد لا يجيد كتابة اسمه يمكن أن يهين أكبر شخصية علمية أو سياسية لها من الشأو والمكانة ما لها.

الدولة الأمنية حسب رأي المحلّلين يمكن أن تدمر العقول وتدمر الاقتصاد وتدمر البنية الاجتماعية للأفراد والجماعات فهي تحتكر السلطة والثروة والقوة، وتحتكر الحقيقة والوطنية ومبدأ الغلبة والقهر، فالأوامر أرفع شأنا من القانون والولاء يحل مكان الجدارة والاستحقاق.

لذلك ومن أجل إعادة الأمور إلى نصابها القانوني والحفاظ على النسيج المجتمعي يجب المبادرة السريعة والفورية بحلحلة ملف المفصولين والموقوفين لأن عمليات الفصل هي نتاج "الدولة الأمنية"، وبالنظر إلى حالات الفصل والتوقيف عن العمل فانه بغض النظر عما تسبّبه من توقف عجلة التنمية وتعثر الاقتصاد بسبب غياب الكوادر المؤهلة والمدربة وتقلص الحركة الشرائية وازدياد حالات الفقر في المجتمع فان العمل هو حق من حقوق المواطن لا يجوز انتزاعه ولا فرض شروط مجحفة على الموظف حين عودته.

وحين نتحدّث عن هذا الحق فإننا نعني القوانين والمواثيق والعهود المحلية والدولية التي تلتزم بها البحرين، وهي ملزمة بها قانونيا وأدبيا وبالتالي فان انتزاع هذا الحق من المواطن يعتبر خرقا واضحا خصوصا وأن غالبية المفصولين إن لم يكن جميعهم ينتمون إلى الشركات الكبرى التي تمتلك الحكومة فيها السهم الأكبر أو إلى الوزارات والهيئات الحكومية، فالدستور الذي يعد الوثيقة الكبرى التي تؤطّر العلاقة بين الحاكم والمحكوم ينص في المادة 13 على أن: ا- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.
ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
إذن فالعمل واجب وهو حق أساسي وعلى الدولة أن تكفل توفير فرص العمل للمواطن بل يجب عليها أن تكفل عدالة شروطه بما يفضي إلى العيش الكريم فهو جزء من الكرامة الإنسانية وحين يسلب هذا الحق فان السلطة تعتبر منتهكة لأبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطن.
كما تنص المادة 16 البند (ب) على أن المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

وبالنظر إلى بنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مملكة البحرين فانه ينص في ديباجته على أن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتعطي المادة الأولى من العهد في البند الثاني الحق للشعوب في التصرف بثرواتها:"لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة".

أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه مملكة البحرين أيضا فيقول في المادة السادسة:"تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق".

وتوفير الغذاء والكساء والمسكن هو ما تقرّه الدول حسب بنود العهد في المادة 11 البند الأول: تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية.
وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر، حيث ينص البند الثاني من المادة نفسها: "واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة"

أما الاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة المادة1 البند الأول: في مصطلح الاتفاقية، تشمل كلمة "تمييز":(أ) أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة.

وقد حدّد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 23 لسنة 1976 الأطر القانونية لعملية الفصل وهو أن يكون الغياب لمدة 10 أيام عمل متواصلة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص حسب المادة 113 على أن يسبق الفصل إنذار كتابي، أما في الخدمة المدنية فان القانون رقم 35 لسنة 2006 وتعديلاته حدد الغياب المتواصل ب15 يوم عمل.

كما أن قانون العمل في القطاع الأهلي يمنع مسائلة العامل عن أي أمر خارج نطاق العمل حسب المادة 102 من القانون "ألا يقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل"

ولإلقاء الضوء بصورة أوضح على المادة 102 التي حددت تطبيق الجزاءات على العامل فإنها تنص على ما يلي:
يراعى في إعداد الجزاءات وتطبيقها القواعد التالية:
1- أن تحدد اللوائح المخالفات التي تقع من العامل ودرجتها.
2- أن تتضمن قائمة تصاعدية للجزاءات.
3- ألا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة
4- ألا يقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.
5- ألا تزيد الغرامة على المخالفة الواحدة عن أجر خمسة أيام ولا تزيد مدة الإيقاف عن خمسة أيام في الشهر.
7-عدم مسائلة العمال عن مخالفة مضى على علم صاحب العمل على ارتكابها أكثر من ثلاثين يوما.
8-عدم معاقبة العامل عن مخالفة ارتكبها ومضى على تاريخ ثبوتها خمسة عشر يوما.

وبغض النظر عن الحق الأصيل للمواطن في العمل الذي لا يجوز سلبه فان حالات الفصل جميعها لم تجر حسب الأطر القانونية فالبعض فصل لمجرد مشاركته في مسيرات الدوار والبعض الآخر لم يغب عن العمل ليوم واحد والمفارقة أن بعض المفصولين كانوا يبقون في أعمالهم لمدد تزيد عن أربعة وعشرين ساعة فكوفئوا بالفصل بدلا من تكريمهم، وقد تم تهديد البعض بتقديم استقالة طوعية أو تقديمه للنيابة كما حدث لعمال شركة أسري، أما شركة بناغاز فقد ربطت إقالة الموظفين بسلوكهم أثناء الأزمة التي مرت بها البلاد، وربطت كل من بابكو سبب الإقالة بالمشاركة في الإضراب وبتلكو بمخالفة اللوائح الداخلية للشركة، بينما لم تسبب ألبا أسباب الفصل سوى رسالة بإنهاء الخدمات فورا، وكانت لجان التحقيق في جميع الوزارات والهيئات الحكومية تركّز على مشاركة الموظف في المسيرات، ومن المفارقات أن شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات قامت بوقف موظف عن العمل ومن ثم تفاجأ بإنذار نهائي والفصل الفوري بسبب الغياب، وقامت شركة جارمكو بالفصل بحجة الامتناع عن أداء العمل المنوط والإخلال بالواجبات الوظيفية وكلها بنود عامة ليس لها مسوّغ قانوني للفصل.

وبالنسبة لعمليات التغيب عن العمل فان أغلب العمال يتراوح غيابهم بين يوم إلى ستة أيام مع العلم بأن الكثيرين ممن لم يستطيعوا اللحاق بأعمالهم كان نتيجة لإرجاعهم من نقاط التفتيش، ناهيك عن أن معظم العاملين لم يستطيعوا مراوحة منازلهم منذ تاريخ 16 مارس بسبب الحصار على مناطقهم أو مناطق عملهم أو بسبب نقاط التفتيش غير الرسمية التي يحصلون فيها على نصيبهم من الضرب والاهانات ومن ثم إما يرجعون إلى منازلهم أو يتم الزج بهم في السجون، يدل على ذلك أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حين حصل على تطمينات بضمان سلامة العمال أثناء الذهاب إلى أعمالهم وإيابهم منها فانه أمر جميع العاملين بالعودة إلى أعمالهم فورا من تاريخ 23 مارس، مع العلم بأن الانتهاكات استمرت في الطرق المؤدية إلى العمل لفترة طويلة.

إننا بحاجة إلى قرار سريع وجريء لإعادة جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم لأن المفصولين بمثابة القنبلة الموقوتة نخشى أن تنفجر ولا يمكن السيطرة على أوارها.


السيد هاشم سلمان الموسوي
الأمين العام المساعد للتشريع والدراسات- الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

شوهد المقال 4432 مرة

التعليقات (0 تعليقات سابقة):

أضف تعليقك comment

  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نسخة نصية كاملة نسخة نصية كاملة
طالع أيضا
image

علي سيف الرعيني ـ الجابري الشاعر اليمني شاعرالارض والانسان

علي سيف الرعيني   الشاعرالجابري هوالأكثرتميزا شنف اذاننا بقصائده بمختلف اللهجات اليمنية نحن نتكلم عن الانسان المغرم بحب الارض والانسان ، لديه كتاب في علم العروض طريقة
image

ناصر جابي ـ هل صحيح أن الجزائر مقبلة على دخول اجتماعي وسياسي مضطرب؟

د. ناصر جابي  هذا ما توقعته مؤسسات دولية مختصة في دراسة الأزمات (كريزيس قروب) crisis group- ووكالة بلمبيرغ التي عادت للاهتمام بالوضع في الجزائر
image

نجيب بلحيمر ـ حديث المؤامرة

نجيب بلحيمر   في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك نقرأ بيانا جاء فيه: "أمر اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول بفتح تحقيق
image

طارق السكري ـ اليمن خارج التعاطف

  طارق السكري  " نحن في نظر الدولة : خارجون على القانون . محل ريبة وعرضة للملاحقة أو النفي أو السبي . أو قبيلة من
image

خديجة الجمعة ـ عالم آخر

خديجة الجمعة   أنا وحدي عالم آخر لاأعرف نفسي، أينما ذهبت. فقد أكون موسيقى تعزف على وتر؛مرهفة الحس. وقد أكون في لحظة ما  تلك الصلبة التي لاتهزها
image

عادل السرحان ـ ماذا أُهديكِ يا بيروت

عادل السرحان                ماذا أهديكِ يابيروت سوى الكلمات ماذا أهديك وقد شُرِعَتْأبواب  الوطنِ  للسراق وللراياتهم ذبحوا كل الثورات هم كسروا كل الناياتْواغتالوا ألقَ الماضي وزهوَ  الحاضرِ والآتْماذا أهديكِ سوى الدمعاتفالدمعُ  كثير في وطني والجُرحُ
image

حميد بوحبيب ـ سيد الحماقات

د. حميد بوحبيب         للطبيعة حماقاتها... غديرٌ يتهادى رقراقا بين السهول ثم يغورُ فجأة في رحم الأرض ولا يعود إلى الظهور !
image

عثمان لحياني ـ موت السياسة في الجزائر

عثمان لحياني  مستوى السلطة السياسية كان أرقى بكثير في العقود السابقة، على الأقل كانت تعتمد نظرية المؤامرة عندما يتعلق باحداث أكثر جسامة ،كانتفاضة كأكتوبر
image

عبد الجليل بن سليم ـ فيروس COVID 19 علاقته مع الأصحاء، قلق الخوف

 د. عبد الجليل بن سليم  الان الكل و دون اسثناء يعرف مادا يفعل الفيروس بالذي أصابه لكن ماذا يفعل الفيروس بابالاضافة إلى العزلة و الحجر
image

مروان الوناس ـ الإشهار وسيلة ابتزاز النظام للصحافة الجزائرية

 مروان الوناس  منذ ربع قرن على الأقل كل المشتغلين في حقل الصحافة والاعلام يعرفون أن الاعلانات الحكومية التي توزعها شركة النشر والاشهار

:

لا توجد مدونات لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

4.80
Free counter and web stats