الرئيسية | الوطن الجزائري | زهور شنوف ـ سمعة الدولة "مكرر"..

زهور شنوف ـ سمعة الدولة "مكرر"..

بواسطة زهور شنوف 2021-04-05 00:46:46

حجم الخط:

زهور شنوف

يخرج الناس إلى الشارع للتظاهر منذ سنتين.. يسيرون رجالا ونساء.. أطفال.. وطلبة.. بدأت المسيرات بالملايين، ومهما خف العدد يبقي الالاف _ على الأقل _ يخرجون كل جمعة، وأهم شيء وثقه العالم عن هذه المسيرات هي "سلمية" الناس.. مجتمع خرج منذ عقدين من حرب أهلية ويتهمه الجميع بــ "العنف" و"التسرع" و"الغضب الشديد" والدائم، يستطيع ان يعطي صورة كهذه رغم أن "تروما" حربين داميتين مازالت تتقاسم معه الفراش كل ليلة، وبالنسبة للبعض كل لحظة!

في الجهة المقابلة هناك مؤسسات الدولة وأعوانها، التي تسير الازمة على مستويات مختلفة، والتي لم تتوان للحظة عن استعراض القوة وفي أحيان كثيرة عن إنتاج "العنف" باستخدام تلك القوة التي يجعلها القانون تحت تصرفها بضوابط واضحة وفي حالات استثنائية محددة سلفا، بينما يُسقط منفذو القانون كلمة "الاستثناء" ويحوّلون القوة إلى "القاعدة" ويرتكبون مختلف التجاوزات "الاخلاقية" و"القانونية" في ظلها!

طبعا سياق هذا الحديث، المكرر مثل "شربة رمضان" منذ سنتين في منشورات الكثير من الجزائريين، هو ما حصل للطفل "شتوان" أمس، ورغم أنني لا أملك مثل الأغلبية المعطيات حول ما قيل، لكن بغض النظر عن صحتها من عدمه، هناك وقائع يجب الاشارة إليها، من بينها كيف تسمح الشرطة بتوقيف واحتجاز طفل لساعات طويلة في غياب جريمة! وكيف تطلق سراحه في ذلك التوقيت المتأخر _مع الاخذ بعين الاعتبار ظروف الحجر الليلي_ دون استدعاء وليه، مهما كان هذا الولي، ألا يوقع على محضر يثبت ان طفله (الذي تحت رعايته) استلم من المخفر وانه كان في حيازة الشرطة!

هناك أشخاص سمحوا لانفسهم بتفتيش حساب الطفل وتداول منشوراته على أنها إدانة له وعلى أنه غير "سوي"، واخرين تحدثوا عن غياب الاولياء ودورهم، أظن انه كمواطنين علينا مراقبة عمل مؤسسات الدولة وممارسات الساهرين على تطبيق القانون وليس الأفراد، فمهما كان المحتوى الذي ينشره هذا الصبي، أمام القانون هو ليس عاقلا كليا ويبقى فرد بامكان القانون محاسبته على ما يصدر عنه من تجاوزات عندما تحدث "فرديا"، ومهما كان هذا الولي مستهترا وتافها هناك أمور يحرص عليها "منفذ القانون" ليحاسبه إن هو تخلى عن مسؤولياته، ولو حدث هذا لما قيل ما سمعناه أمس، ولما رأينا تلك الهستيريا الناتجة على ترهيب واضح، هذه خلاصة التوقيف غير القانوني والتسريح غير القانوني والافراط في استعمال القوة، وخلاصة الاستهتار بهذه الاشياء ستنسحب على سمعة كل الجهاز..

ستصبح مؤسسات الدولة الأمنية بفعل هذه التصرفات المتلاحقة والتوقيفات غير القانونية لأشخاص جراء ممارسة مواطنتهم في ظروف غير شفافة وبأسلوب همجي وغير قانوني، "مغتصبة" وهذا امر لن يقبله أي جزائري، ليس خوفا على سلامة المتظاهرين فحسب، وانما أيضا على سمعة مؤسسات الدولة وأعوانها الشرفاء الذين سينسحب عليهم الأمر جميعا للاسف!