عثمان لحياني ـ انتزاع حق التظاهر و أحزاب الحراك في سجون الداخلية
بواسطة
2021-03-06 01:33:08
حجم الخط:
عثمان لحياني
الثورات لا تطلب رخصة، حراك انتزع حق التظاهر انتزاعا، تقر به السلطة الآن بعد أن نجح الحَراك في امتحان العودة الى الشارع.
الحراك مثّل مدرسة سياسية غاية في العفوية، ومبسط ومصدح شعبي للتعبير عن المواقف الفردية والجماعية، وفضاء للتمرن على المخاطبة والفهم السياسي، أعاد الجزائري الى السياسة بعد قطيعة، وقلص فجوة أفرزتها ثلاثة عقود أو أكثر من التجفيف والاغلاق .
ستكتشف السلطة بالضرورة أن الحريات بكل ابعادها، معركة خاسرة بالنسبة لها في الداخل كما في الخارج، في الداخل معركة مكلفة سياسيا تستنزف القوات الأمنية ومرهقة القضاء، وفي الخارج قضايا الاعتقالات والتعذيب دخلت دائرة الادانات من قبل الحركة الحقوقية والرواق الأممي.
أحزاب الحراك في سجون الداخلية
منذ أوت 2019، تعتقل السلطة 12حزبا أسسه شباب الحراك، رغبة منهم في التنظم وحقهم الدستوري في التأطير والممارسة السياسية.
السلطة السياسية تكذب عندما تقول أن الحراك يرفض التنظم، بينما هي تمنع شباب الحراك من حقهم في انشاء أحزاب تعبر عن طموحاتهم، والسلطة تمارس التضليل والمغالطة عندما تطالب الحراك بافراز ممثليه بينما تقوم بتعطيل اعتماد حركات سياسية لشباب حراكيين يغمرهم الطموح .
الرئيس يستقبل أحزاب "ذات الشخص الوحيد" و بلا مناضلين، بعضها في وضعية خلاف مع القانون، بينما هو عاجز عن تحرير الأحزاب الناشئة من صلب الحراك والمعتقلة في ادراج وزارة الداخلية، وعاجز عن وضع تصريحه الأخير بان انشاء الأحزاب أصبح بمجرد تصريح (دستوريا)، موضع تنفيذ، لأن البوليس السياسي مازال يمسك بالملف ويرفض التنازل عنه.
في المقابل البوليس السياسي يريد فرض "عبوة زائفة" تسمى "المسار الجديد" على الرئيس، ويُفرض الآن على الولاة الترخيص له بالنشاط ، برغم أنه ليس بحزب ولا جمعية ولا نقابة، وعلى التلفزيون تغطية أنشطته .
التنظم وانشاء الأحزاب حق وليس منة من أحد، في كل خطوة يفضح شباب الحراك أكاذيب السلطة السياسية وزيف مغالطاتها في كل جانب وطريق. الحجر على حريات وحق الجزائريين في التنظم، والانتقائية في توزيع هذا الحق، هو نوع من أنواع الفساد الذي يجب أن يحارب، بل انه أبو الفساد وأمه، ومن هذه الممارسات الانتقائية ولد كل الفساد الذي نخر جسم البلد وقاده الى الكارثة.
شوهد المقال 308 مرة
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك