محمد هناد ـ مرسوم رئاسي بلائحة اتهام للمحررين من السجون الجزائرية
بواسطة
2021-02-20 23:18:56
حجم الخط:
د. محمد هناد
إطلاق سراح مجموعة من معتقلي الحراك بعد خطاب رئيس الدولة لم يكن حدثا سياسيا وإن كان حدثا عظيما من الناحية الإنسانية. إنه ليس حدثا سياسيا مادام قد وقع في ظل نفس نظام الحكم الذي اعتقل المفرَج عنهم وليس بعد قيام نظام حكم جديد أو توبة من النظام الذي اعتقلهم ظلما.
وإذ نبتهج لإطلاق سراح المعتقلين، علينا أن لا ننسى أن الأمر لم يكن فضلا من نظام الحكم الذي علينا أن نظل نسائله عن سبب اعتقال هؤلاء أصلا، وعن ظروف اعتقالهم بالنظر إلى ما كانت تبدو عليه الحالة الصحية لكل من درارني ونكاز.
إن إطلاق سراح المعتقلين لم يكن نتيجة لاعتراف السلطة بالخطأ وتقديم الاعتذار بل نتيجة ضغوط داخلية وخارجية متواصلة. كما أن هذا الإفراج قد يكون مندرجا في سياق مساعي إفشال مسيرات الحراك التي بات استئنافها وشيكا بعد المسيرة التي شهدتها كل من خراطة وخنشلة وتلك المتوقعة بعد يومين بمختلف مدن البلاد لاسيما بالعاصمة بمناسبة الذكرى الثانية للحراك.
علينا أن نعي أن أنظمة الحكم المفلسة تتعامل دائما مع معارضيها المطالبين بالحرية بمنعهم من هذه الحرية من أجل المساومة بها معهم ومع المعارضة بصورة عامة لكسب ثقة المواطنين وللدلالة أيضا على قوتها من باب العفو عند المقدرة ! لذلك، يجب أن ندرك جيدا أن أي مسعى يقوم به نظام الحكم الحالي يظل غير مؤتمن، وذلك لأربع أسباب رئيسية :
1. غياب حوار جاد مع القوى السياسية الوطنية ومواصلة السلطة لصيغها القديمة في هذا الحوار تحت إشراف جنرالات ينظرون إلى غيرهم إما كحريم سلطان أو كمستضعفين.
2. ظروف انتخاب رئيس الجمهورية الحالي بنسبة قليلة وامتناع عدد من الولايات عن التصويت أصلا.
3. اعتماد نص دستوري عنوة إذ لم يصوِّت عليه إلا واحد من ثمانية من الناخبين.
4. محاولات السلطة اليائسة لإفشال الحراك مثل تلك الاعترافات المفبركة السخيفة التي بثها تليفزيون السلطة للمدعو أبو الدحداح.
السيد عبد المجيد تبون يعلن قرارات هامة :
توقيع مرسوم رئاسي يتعلق بالعفو الرئاسي على المحكوم عليهم نهائيًا في جرائم مرتبطة بتقنيات الاتصال والاعلام،مسّت مؤسسات الدولة أفضت إلى تغليط الرأي العام وترويج أخبار كاذبة.
شوهد المقال 180 مرة
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك