عثمان لحياني ـ سبعة أشهر ..كلام لا بد منه ..الإعلام في الجزائر
بواسطة
2020-09-19 01:02:38
حجم الخط:
عثمان لحياني
في 23 فبراير الماضي صدر بيان لمجلس الوزراء تَضَمن " تكليف رئيس الجمهورية للحكومة بتسوية الوضعية القانونية للقنوات المستقلة حتى تتكيف مع قانون السمعي البصري" ، ونقل البيان عن وزير الاتصال الى الرأي العام وجود 50 قناة .
بعد سبعة أشهر والحال هو الحال ، يعود وزير الاتصال نفسه ليجدد نفس المسعى ويعلن عن نفس التعهدات بنفس المسمى ، ويقدم التوصيف نفسه ، ويبلغ الرأي العام بنفس الرقم أيضا ، دون أن يُخبر بأي تقدم أو ربع خطوة في هذا السياق .
هنا يبرز السؤال ، ما هو المنجز بعد سبعة أشهر في هذه القضية ، وما مدى جدية التكليفات الرئاسية وهل توجد متابعة فعلية لمضامين التعهدات المعلنة في البيانات الرسمية لمجلس الوزراء والمؤسسات الحكومية ، هل يمكن أن يستغرق اصدار "دفتر الشروط" لانشاء القنوات السمعية البصرية كل هذا الوقت، و الأمر نفسه ينطبق على وضع الصحافة الالكرونية .
من الناحية الوظيفية هذا القطاع الوزاري (الاعلام) لا علاقة له بالأزمة الوبائية ، لذلك لا يوجد ما يبرر هذا التأخر في تنفيذ التكليف الرئاسي والتعهدات الحكومية ، الا اذا كان التخمين الذي يقول أن كيل الارادة السياسية لاصلاح الوضع ، لم يزد عن الكيل نفسه الذي كان في العهد السابق صحيحا.
الوزير يعترف اليوم أن 44 قناة تعمل بدون ترخيص ، ومع ذلك السلطة لا تبدي أي قلق ازاء تسوية هذا الوضع ، بل يبدو أن السلطة "استعذبت " هذه اللعبة وتفضل أن يستمر هاذ المناخ الفوضوي ( القنوات ليست مسؤولة عنه ) لفترة أخرى ، لأنه يبقي لها رهابا أكبر وضاغطا لصالحها لدى القنوات .
يقود هذا أيضا الى الحديث عن قضية أخرى تخص اعتماد مراسلي القنوات ووسائل الاعلام الأجنبية والصحافيين الأجانب في الجزائر ، الحكومة الحالية تشكلت في الخامس جانفي ، وأغلب الزملاء المراسلين حصلوا (بعد سبعة أشهر على الاعتماد لعام 2020 في نهاية شهر جويلية وبداية أوت ، قبل ذلك كان جميعهم يعمل دون ترخيص .
ما لم يكن التغيير ممارسة قائمة ، وتبدل المعاملات وواقعا ملموسا، لا يمكن ان نقنع أحدا بأن مسارا جديدا في البلاد قد بدأ.. تغيير الأشخاص ليس هو المعنى أبدا .
شوهد المقال 491 مرة
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك