حمزة حداد ـ الجمهورية لا تحتاج إلى وسطاء !
بواسطة
2020-02-18 01:12:57
حجم الخط:
حمزة حداد
إذا كان الدعاء هو الواسطة بين العبد وربه
فان الحق في حرية الاختيار هو الواسطة الحقيقة والوحيدة بين المواطن ومؤسسات الجمهورية. بها يزكي ممثليه وبحق الاختيار يتجاوزهم ويأتي بغيرهم
فالجمهورية لا تحتاج إلى وسطاء ..
لأن الفقه الدستوري يجمع على أن النظام الجمهوري يبنى على دعامتين اساسيتين
- الحق في الاختيار من خلال آلية الانتخابات الحرة والنزيهة
- تكريس مبدأ التداول السلمي على السلطة من خلال ضمانة توقيت العهدات الرئاسية وتحديدها
هكذا أسس الفقه الدستوري للنظام الجمهوري الذي يعتبره منتوج سياسي قانوني لعقد اجتماعي تفرضه توزنات ومعطيات مرحلة ما من حركة الشعوب والمجتمعات
وبالتالي لايمكن تصور وسطاء بين طرفي عقد اجتماعي افرغا بارادتهما المستقلة نوع من العلاقة المباشرة التي تحددها مجموعة من الحقوق والالتزامات لكل واحد منهما
أن تعيين وسيط جمهورية من قبل الرئيس اليوم ليس فقط منافي لنصوص الدستور التي لا تتحدث عن مثل هكذا صلاحية يمنح بموجبها مثل هكذا وظيفة جمهورية .. بل هو سوء فهم عميق لهذه العلاقة التي تربط بين طرفي العقد الاجتماعي (الشعب والسلطة) عقد حدد لكل واحد منهما حقوق ورتب عليه مجموعة من الالتزامات بموجب الوثيقة الدستورية
خاصة وأن مهمة الوساطة الجمهورية التي تحدث عنها السيد كريم يونس تتعلق بالمرافعة من أجل الحقوق والحريات هذه المهمة هي اختصاص أصيل للسلطة القضائية تمارسها من خلال أدواتها القانونية والمؤسساتية كما أن لمجلس حقوق الإنسان كهيئة استشارية نوع من الوصاية المعنوية في اتجاه إثارة الاستشكالات التي يمكن أن تعترض طريق ممارسة هذه الحقوق والحريات وبالتالي استحداث مثل هذا المنصب سيكون بمثابة تمييع وتضارب بين مؤسسات الجمهورية في المهام
أن دولة القانون التي تختار النظام الجمهوري لتنظيم الحكم وممارسة السلطة بتفويض من الإرادة الشعبية هذا النظام يتنافي في مضمونه وشكله مع فكرة الوسطاء أو الاوصياء !
شوهد المقال 485 مرة
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك