حميد غمراسة ـ زغماتي ينهى عن شيء أتى به قبل 6 سنوات !
بواسطة
2019-10-29 01:45:58
حجم الخط:
حميد غمراسة
تضمن بيان أصدرته وزارة العدل، التي يتولاها القاضي بلقاسم زغماتي، مساء الاحد 27 أكتوبر 2019، ما يلي:"عبرت الوزارة عن أسفها أن يصدر مثل هذا التصرف من محترفي القانون، قضاة وأساتذة جامعيين في الحقوق، يفترض فيهم عدم التغافل عن هذه القواعد".
المقصود بالتعبير عن "الأسف"، 12 قاضيا عضوا منتخبا بالمجلس الأعلى للقضاء، أذاعوا وثيقة تلزم المجلس الأعلى للقضاء، تحمل أسماءهم، مفادها أن الحركة التي أثارت سخط كل القضاة، "اطلع عليها المجلس الأعلى عرضا"، وقالوا أن الوزارة "أعدَتها مسبقا"، وأعلنوا عن تجميدها تماشيا مع مطالب نقابتهم والاضراب الذي شنَته.
ما بدر من القضاة الـ12، قالت عنه الوزارة "يشكل مساسا بصلاحيات وبسلطات السيد رئيس الدولة، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه السيد وزير العدل حافظ الأختام، اللذان يحوزان دون سواهما صلاحية استدعاء المجلس الأعلى للقضاء". معنى ذلك أن اجتماع الـ12 الذي تمخض عنه تجميد حركة 27 أكتوبر، غير قانوني، وهذا صحيح والقاضي رجل القانون بلقاسم زغماتي حرص على "فضح" زملائه الموقعين على البيان، وإظهارهم في صورة "جاهلين بالقانون وهم قضاة"، أو أنهم يعرفون القانون "ولكن تعمَدوا خرقة خدمة لمصلحة خاصة بالقضاة وحدهم"، على اعتبار أنهم لم ينتقضوا للمطالبة بوضع حدَ لجبروت السلطة التنفيذية على مرفق القضاء.
غير أن القاضي زغماتي لا يمكنه أن يدرَس القانون للقضاة ولا لغيرهم، لأنه هو نفسه تصرَف كقاض يجهل القانون أو تعمَد تجاوزه. في 12 أوت 2013 أعلن زغماتي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، في مؤتمر صحفي، عن أوامر دولية بالقبض على عدة أشخاص، بتهمة الرشوة في القضية المعروفة "سوناطراك – صايبام". من بين المتهمين، شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الذي كان غادر منصبه، ولكن وقائع الفساد ارتبطت بتوليه شؤون الوزارة.
وجاءت مذكرة التوقيف كمحصلة لتحقيق في القضية أجرته محكمة سيدي امحمد، بينما قانون الإجراءات الجزائية ينص بوضوح بأن أعضاء الحكومة، وأصحاب المناصب السامية، تخضع ملفاتهم للتحقيق بالمحكمة العليا بعنوان "الامتياز القضائي" (المادة 573). ألم يكن يعرف زغماتي محترف القانون، و صاحب التجربة الطويلة في جهاز القضاء، بأن مذكرة اعتقال شكيب خليل لم تكن قانونية؟ بالتأكيد كان يعلم ذلك، مثلما يعلم القضاة الـ12 بأن اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء، ملغاة إذا لم يستدعها رئيسه أو نائبه.
للتذكير، نفس محكمة سيدي امحمد برَأت خليل من التهمة في 2016. ونفس الملف أعلنت المحكمة العليا، في 23 أفريل 2019 ، أنها استلمته تصحيحا لخطأ ارتكبه زغماتي، أو وافق أن يرتكب باسمه، قبل 6 أعوام.
شوهد المقال 380 مرة
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك