نوري دريس ـ قانون المحروقات لسقي الشبكات الزبونية
د.نوري دريس
أضع الملاحظات التالية حول قانون المحروقات:
لا يمكن لمن يضع الحواجز أمام المستمثرين الخواص في الداخل( في الفلاحة، الصناعة، الحرف، السياحة...) أن يبرر قانون المحروقات بتشجيع الاستثمار.
كل زيادة في الاستثمار في المحروقات سيقابله تراجع للاستثمار في القطاع الصناعي و انتاج الثروة والقيمة المضافة. يسمى هذا بالمعضلة الهولندية...حينما يكون النفط قطاعا أساسيا في الاقتصاد، فإنه يؤدي إلى قتل القطاعات الاخرى...
الاستمثار في المحروقات هو مشروع سياسي بحت، يهدف إلى تدعيم قدرات السلطة في ممارسة الهيمنة على المجتمع، و في الاستقلاية عن اليد العاملة المحلية.
لم يسبق أن تم استثمار موارد المحروقات في خلق قاعدة إنتاجية حقيقية. في عهد بوتفليقة بلغ سعر النفط 120 دولار، و لم يوجه دينار واحد نحو الاستثمار..بل وجهت كلها في مشاريع اجتماعية، أو في سقي الشبكات الزبونية..
تفضل الأنظمة الشمولية التنازل للشركات البترولية لزيادة مداخيلها الريعية بدل تقديم تنازلات للرأسمال الوطني( تحسين مناخ الاستمثار، الشفافية، المشاركة السياسية، استقلالية العدالة ...و التي تعتبر شروط سياسية و قانونية لتحمي أرباب العمل من تعسف الإدارة والسلطة السياسية) أو تنازلات للقوى العمالية( حرية النقابة، حرية التعبير، حرية الصحافة... و التي تعتبر شروط سياسية وقانونية في يد العمال للدفاع عن أنفسهم ضد تغول الباطرونا و أرباب العمل)...
شوهد المقال 509 مرة
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك